شهد البرلمان المغربي، صباح الأحد، ملاسنات بين مستشارين برلمانيين من الغرفة الثانية، ووفد إسرائيلي يترأسه وزير الدفاع السابق، عمير بيرتس، حضر إلى الرباط للمشاركة في المناظرة الدولية، التي ينظمها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى رفع الجلسة.وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وهي منظمة تضم عددا من الجمعيات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، قد دعت في وقت سابق رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس، إلى "العمل الفوري على طرد عصابة الصهاينة بقيادة المجرم عمير بيرتس ومشاركة الصهيوني وهبي مجلي، تجاوبا من المؤسسة التشريعية مع الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع".وأكدت المنظمة في بيان لها أن "الشعب المغربي ما فتئ يعبر عن رفضه المطلق ومواجهته لكل أشـكال ومظاهر التطبيع الصهيوني"، مشيرة إلى أن "بيريتس هو موضوع شكاية جنائية أمام القضاء المغربي والدولي لمسؤوليته عن المجازر وجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب".ووصفت المنظمة حضور هذه الشخصية الإسرائيلية إلى المغرب ومشاركته في ندوة دولية تنظمها مؤسسة دستورية، بأنه "جريمة تطبيعية كبيرة بحق المغرب والمغاربة وفي حق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن تواجد بيرتس على أرض المغرب "خدمة مجانية للكيان الصهيوني وتبييض لوجه الاحتلال وتزكية لجرائمه".وأعربت كل من الكتل البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس السبت، في بيان لها "تلقيها باستهجان كبير خبر حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عمير بيرتس إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة".وأضافت الكتل في بيان أصدرته أن هذا الحضور "تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية".بدوره، رد مجلس المستشارين المغربي، على هذه الاتهامات بنفي دعوته بيرتس إلى الندوة الدولية، موضحا أن المجلس لم يوجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين التي تعقد مؤتمراً دولياً بشراكة مع مجلسي البرلمان، وهما منظمة التجارة العالمية والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.واعتبر أنه "لا يحق له بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية في منظمة كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظاً لدى منظمة الأمم المتحدة، كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع، يعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية"!!