انتهت مهلة الإخطار بالإخلاء التي حددتها سلطات الاحتلال لسكان مناطق عين الحلوة وأم الجمال في منطقة المالح في الأغوار الشمالية، وهي المنطقة التي يقطنها قرابة مئتي فلسطيني يمثلون ثلاثين عائلة فلسطينية من البدو في تلك المنطقة. وكانت سلطات الاحتلال قد حددت الإخطار بثمانية أيام، وهي مدة انقضت بانتظار وقت تنفيذ الإخلاء قسريا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده تحت تهديد السلاح.يذكر ان دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد نظمت جولة ميدانية لمنطقة البحر الميت، ترأسها عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، وضمت ممثلة عن مؤسسة الحق مها عبد الله، ومستشاري الإعلام والتواصل في الدائرة، رافقهم خلالها وفد صحافي دولي من أهم المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية، بهدف إطلاعهم عن كثب على سياسات الاحتلال واستغلالها وسرقتها للأرض والموارد الفلسطينية، ولإيصال رسالة الى المجتمع الدولي للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في ردع ممارسات الاحتلال الأحادية والمخالفة لقواعد القانون الدولي. وشملت الجولة الإطلاع على المنتجعات السياحية الإسرائيلية المقامة على أرض فلسطينية ومناطق أخرى مزروعة بأشجار النخيل. وفنّد زور الرواية الإسرائيلية التي تدعي السيطرة على منطقة البحر الميت لأسباب أمنية، مشيراً إلى ان المشروع الاستيطاني الاستعماري له أبعاد جيوسياسية واستراتيجية، وقال: «إن هذا المشروع مشروع اقتصادي مربح يستهدف سرقة الموارد وتسمين الشركات الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، ولذلك يتم التركيز من قبل حكومة بنيامين نتنياهو على غور الأردن والبحر الميت، وتعلن أنها لن تتخلى عن السيطرة عليهما، والهدف من ذلك قطع الاتصال المباشر لأي كيان فلسطيني ينشأ في المستقبل عن بعده العربي عبر الأردن». وأضاف: «استمعنا قبل أيام إلى تصريح وقح من قبل نتنياهو، الذي يعتبر خلافاً للعالم كله أن إخلاء المستوطنات وإخراج المستوطنين المقيمين بصورة غير شرعية على أرض محتلة هو تطهير عرقي، ويعتبر عملية تزوير أخرى للتاريخ التي دأب عليها الإسرائيليون، لكن يدرك العالم والمجتمع الدولي أن هؤلاء المستوطنين تم إحلالهم في ارضنا المحتلة بشكل غير قانوني في تحد صارخ للقانون الدولي». وأكد عبد الكريم أن الاجماع الدولي والقانون، يجعلان من هذه الممارسة ممارسة محرمة بما فيها نقل السكان، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمصادرة الموارد لصالح هؤلاء السكان غير الشرعيين». وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خظوات عملية بدلاً من إصدار التصريحات والبيانات اللفظية التي تدين هذا المشروع والبدء فعلا بتحريم التعامل مع نتائجه بما في ذلك منتجات المستوطنات والشركات المتورطة في المشروع الاستيطاني. مشدداً على انه لن تكون هناك دولة مستقلة فعلاً من دون غور الأردن بما في ذلك الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت، ومن دون دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. من جهة أخرى أوضح مستشار الإعلام والتواصل في دائرة المفاوضات أشرف الخطيب في مستهل الجولة أهمية البحر الميت وما تحتويه من موارد طبيعية وغنية تستغلها إسرائيل لصالح المستوطنين غير الشرعيين، وتقوم بتحويل أراضي الفلسطينيين إلى أراضي دولة واستغلالها لصالح المشروع الاستيطاني. وأورد حقائق واحصائيات حول الشركات المتربحة من الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك شركة «أهافا» ومنع إسرائيل للاستثمار الفلسطيني في المنطقة تحت ذريعة أنها مناطق أمنية مغلقة، في الوقت الذي حولت فيه هذه الأراضي الى أراض زراعية وصناعية لخدمة المستوطنين. كما أشار الى المردود الاقتصادي الذي من الممكن أن تجنيه دولة فلسطين في حال سيطرتها المباشرة على مواردها، منوهاً إلى تصريحات جون كيري وزير الخارجية السابق التي تم تسريبها حول موافقة الجانبين الفلسطيني والأردني ورفض حكومة الاحتلال ممثلة بنتياهو، نشر قوات أمريكية في غور الأردن، وهذا ما يفند الذرائع الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً أن كلاً من الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت وغور الأردن، جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة. وقدمت عضو الوفد مها عبد الله شرحاً تفصيلياً عن الانتهاك الاسرائيلي المتعمد لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق «بنقل السكان إلى الأراضي المحتلة». وأشارت الى المسؤولية التي تقع على الشركات التي تتواطأ وتتعاون مع المشروع الاستيطاني، مضيفة أنها تقع في فخ انتهاك القانون الدولي. وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن مخطط يشرف عليه يوئاف غلانت، وزير الإسكان في حكومة نتنياهو، يرمي لتدعيم المستوطنات الاسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، ويتضمن المخطط تقديم إغراءات مالية ضخمة لتشجيع الاسرائيليين على الانتقال الى مستوطنات الأغوار، وتحويل أموال الى المجالس الاستيطانية في المنطقة من أجل توسيع المستوطنات، بالإضافة الى البدء بحملة تسويق واسعة للمنازل لجذب المزيد من المستوطنين. ويعترف الوزير الإسرائيلي بأن الهدف من الخطة الموضوعة هو زيادة عدد المستوطنين لضمان سيطرة اسرائيل على الأغوار. هذا المخطط يأتي بعد أيام من نشر تقارير إعلامية حول خطة يجري الإعداد لها منذ أكثر من عام لإقامة ما وصف بـ (كتيبة تدخل) جميع أفرادها من مستوطني الاغوار الذين خدموا في وحدات جيش الاحتلال القتالية، هذا بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية رسمية لتنظيم احتفالات واسعة في ذكرى احتلال الأغوار، بمشاركة كبار المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، وما تقوم به حكومة نتنياهو من تصعيد ممنهج لتهويد القدس والأغوار، مؤكدة أن اليمين الحاكم في اسرائيل يستغل ببشاعة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وحالة الصمت المطبق التي تعتريه إزاء الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، من أجل تنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة الى إغلاق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. ورأت أن ردود الفعل الدولية الخجولة إن وجدت، أصبحت تشكل غطاء لجرائم الاحتلال وخروقاته!!