مع اقتراب موعد انطلاق جولة الحوار الشاملة التي تشارك فيها الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 21 نوفمبر/ تشريبن الثاني الحالي، لبحث «الملفات الصعبة»، قررت حركة فتح التي أعلنت عن وجود «تطور إيجابي» في ملف المصالحة، قصر التصريحات الخاصة بهذا الملف على أعضاء فريقها المكلف بالحوار فقط. جاء ذلك في وقت هاجم فيه مسؤول بارز في حركة حماس رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله، وقال إنه شخصيه «غير مرغوبة»، ودعا لتشكيل حكومة وحدة.وفي مستهل الحديث عن تطورات ملف المصالحة، أعلنت فتح عن وجود «تطور إيجابي» مستمر في مجال العمل لاستعادة الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة. وقررت اللجنة المركزية للحركة في هذا السياق «دون أي سوء فهم أو عقبات»، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، قصر التصريحات في هذا الموضوع، خلال المرحلة المقبلة، على أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار من قبل اللجنة المركزية.وعبرت اللجنة المركزية في بيان لها، عن أملها في نجاح اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة «بما يبني على نجاح الاجتماع الأول» مع حماس والاتفاق الموقع يوم 12 من الشهر الماضي.وعلى الأرجح جاء قرار حركة فتح الجديد، بقصر التصريحات على قادة الحركة الذين يشاركو في مباحثات المصالحة، من أجل «ضبط» التصريحات، وتوحيدها، خاصة وأن هذا الفريق هو المطلع بشكل كامل دون غيره على التفاصيل التي بحثت سابقا، والملفات التي ستبحث مستقبلا، والأوقات المخصصة لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الموقع الشهر الماضي.وتألف فريق فتح الذي توصل مع حماس الشهر الماضي لاتفاق تطبيق المصالحة من عزام الأحمد رئيسا، وعضوية كل من روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس أعضاء اللجنة المركزية، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، وفايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري.وفي الجانب الآخر، وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور صلاح البردويل، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، وقال إن شخصيته «غير مرغوبة» لدى حماس لتولي أي حكومة فلسطينية مقبلة.وأكد في تصريحات أوردتها وكالة «سوا» المحلية، أن حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة «أصبح مطلبا مهما لجميع الفصائل، وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح».وأكد أن مصير حكومة الوفاق بيد الفصائل، مضيفا «لكن نحن رؤيتنا أن يتم تشكيل حكومة وطنية أفضل من الحكومة القائمة حاليا، للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون»، بعد أن اتهمها بالانحياز وعدم التعبير عن «الكل الوطني».وقال منتقدا رئيس الحكومة «شخصية الحمد الله ارتبط اسمها بحصار غزة والمناكفات»، مضيفا «حتى بعد المصالحة لم تقدم أي جديد لحل مشاكل المواطنين، بل بالعكس كل يوم يصدر منها تصريحات سلبية وغير مبالية بمعاناة الناس في قطاع غزة».ومؤخرا كرر رئيس الحكومة طلبه بتمكين حكومته «أمنيا» في غزة، من أجل قيامها بمهامها، وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة، وقال قبل أيام «دون تمكين كامل للحكومة ستكون الأمور منقوصة، وكلنا أمل أن تجد الفصائل وأشقاؤنا في مصر حلا لموضوع الأمن».جاء ذلك في الوقت الذي بقي فيه معبر رفح الفاصل عن مصر مغلقا، خلافا للجدول الزمني الذي وضع لفتحه أمس الأربعاء، تطبيقا لبنود اتفاق القاهرة الأخير يوم 12 من الشهر الماضي، بعد أن تسلمته الحكومة بداية هذا الشهر بشكل كامل من حركة حماس.وترددت معلومات أن سبب تعذر فتح معبر رفح، حسب الموعد الذي حددته الحكومة، يعود إلى الخلاف حول «الملف الأمني»، وعدم تسلم الحكومة هذا الملف، على غرار استلامها باقي الوزارات المدنية الأخرى.وكان سكان غزة يعلقون آمالا كبيرة على إعادة فتح هذا المعبر، من أجل إنهاء أزمة أصحاب الحالات الإنسانية، من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، إلا أن المعبر لم يفتح وبقي ملغى كما الفترة السابقة.وبخصوص ملف الأمن، أكد مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات المصالحة لـ «القدس العربي»، أن بحث هذا الملف، في جولات الحوار المقبلة، يتوجب أن يسبقه قدوم «لجنة أمنية» تضم ضباطا كبارا من السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل عقد سلسلة لقاءات، لوضع «تصور» لحل الملف الشائك.وأشار إلى أن زيارة هذا الوفد كان من المقرر أن تكون قبل عدة أيام، غير أنها لم تنجز بعد ولم يحدد لها موعد رسمي، رغم اقتراب انطلاق جولة الجوار الشامل في القاهرة بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية لبحث «الملفات الصعبة»، التي من ضمنها الملف الأمني، وهو أمر طالب فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله مؤخرا أكثر من مرة.وأشار إلى أن أعضاء هذه اللجنة وهم من كافة أجهزة الأمن القائمة في الضفة الغربية، جرى اختيارهم في وقت سابق، بموافقة الرئيس محمود عباس.وهناك توقعات أن يجري بحث الملف بشكل موسع بين وفدي فتح وحماس، خلال لقاء ثنائي يجمع الطرفين في القاهرة في بدايات شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، الذي سيخصص لبحث الملفات الشائكة والخلافات التي برزت خلال عملية «تمكين» الحكومة في غزة، على اعتبار أن هذا الملف من أهم ما يعترض سير تطبيق المصالحة.وذكرت الانباء أن عملية «دمج» موظفي الأمن في غزة، التي تشمل الضباط والأفراد السابقين الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس، والضباط والأفراد الذين عينتهم الحركة بعد سيطرتها على غزة، وكيفية إدارة الأجهزة الأمنية الحالية الموجودة في غزة، وتبعية إدارتها القادمة، هي محور تباين وجهات النظر بين الطرفين.وقال المصدر المطلع إن هناك «صيغا» قدمت خلال الفترة الماضية، عن طريق الاتصالات التي أجريت بين قيادات من فتح وحماس، وعن طريق وسطاء المصالحة المصريين، من بينها ما يتحدث عن تشكيل «لجنة أمنية عليا» تشرف على هذه الأجهزة وتتابع طريقة عملها ودمج موظفيها، لحين وضع تصور كامل، يجري تطبيقه بعد إنجاز ملف المصالحة بالكامل، وإجراء عملية الانتخابات.وتوقع المصدر أن ينجح الجانب المصري المشرف على ملف المصالحة، والذي خصص فريقا في وقت سابق لمتابعة ملف تسليم المعابر، في أن يجد حلا لمشكلة الملف الأمني، يمنع تفجر ملف المصالحة، ويضمن المضي قدما في تطبيق بافي بنود الاتفاق السابقة، وأهممها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد للانتخابات، ودخول حركة حماس منظمة التحرير الفلسطينية.وكان اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، قد أكد على أن قضية «دمج الموظفين» يجب ألا تكون «عائقاً كبيراً أمام تحقيق إرادة شعب يسعى للحرية والانعتاق من الاحتلال»، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تجاوزها إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.وقبل ذلك كان أبو نعيم قد أكد في تصريحات سابقة أن «دمج» الأجهزة الأمنية سيتم وفق اتفاقات سابقة جرى التوافق عليها، وأنه سيكون هناك نقاش حول التفاصيل مع الوفد الذي سيزور غزة من الضفة.يذكر أن حماس وظفت الآلاف في أجهزة الأمن التي شكلتها بعد سيطرتها على غزة، في حين يوجد عدد آخر من أفراد الأمن السابقين، رغم قيام السلطة الفلسطينية بتطبيق قانون «التقاعد المبكر» الذي طال أكثر من 10 آلاف عسكري من القطاع!!