تواصلت حالة «القلق» على مستقبل عملية المصالحة الفلسطينية، لخلو البيان الختامي للفصائل الفلسطينية، التي عقدت على مدار يومين كاملين اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، من «مواعيد محددة» لإنهاء الانقسام، وشموله فقط على صيغ أعدت بطريقة «دبلوماسية»، حافظت على عدم انهيار المصالحة، فيما أعلن رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد، عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفي غزة المعينين من قبل حماس الشهر المقبل، لعدم تمكنها من إدارة القطاع.وبما يشير إلى استمرار الخلاف تحديدا حول ملف «تمكين الحكومة» في غزة، حسب الاتفاق السابق الموقع بين فتح وحماس، أعلن الأحمد أنه لا يمكن توفير رواتب لموظفي غزة إلا باكتمال هذه العملية.وكانت فتح وحماس قد اتفقتا يوم 12 من الشهر الماضي، ضمن تفاهمات تطبيق المصالحة، على أن تدفع الحكومة رواتب موظفي غزة المعينين من حماس، بالآلية الحالية، وتشمل جزءا من رواتبهم، بدايات شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لحين الانتهاء من عملية دمجهم، ومن شأن التأخر في هذه العملية أن يفجر خلافا جديدا بين الطرفين. ونقلت «إذاعة القدس» المحلية عن الأحمد قوله كذلك أن أزمة الكهرباء التي تعاني منها غزة، نوقشت على مدار خمس ساعات متواصلة، وأنه جرى في النهاية الإجماع على أن الحكومة «لن تستطع أن تقوم بتقديم الخدمات، قبل أن تتمكن»، مضيفا «من يطالب بحقوق المواطنين عليه أن يكف عن التدخل ومن لا يستطيع أن يتدخل عليه أن يُدين من يتدخل».وأكد في تعليقه على كيفية سير الأمور لتحقيق المصالحة، فقال إن الأمر لا ينتهي بـ «عصا سحرية»، لافتا إلى أنه سيتم الانتقال لباقي ملفات المصالحة بما فيها ملف منظمة التحرير، حين تتمكن الحكومة من كافة مهامها.وبشأن سلاح المقاومة، قال الأحمد «لا يوجد شيء اسمه سلاح مقاومة، وسلاح سلطة، هناك سلاح فلسطيني واحد موحد لا نجزىء الأمور»، لافتا إلى أن مسألة الأمن «معقدة»، ولم تطرح في الاجتماع الأخير «لا من قريب ولا من بعيد».
وأشار إلى أن «لقاء ثنائياً» سيعقد بين فتح وحماس مطلع الشهر المقبل، لمناقشة ملف تمكين الحكومة»، مبيناً أن هناك «عقبات» أمام الحكومة في غزة.وعقب تصريحات الأحمد حذرت نقابة موظفي غزة من عدم صرف رواتب الموظفين، يوم الخامس من ديسمبر المقبل، بموجب اتفاق المصالحة الأخير، وقالت ان هذا اليوم سيكون «الامتحان الأخطر بالنسبة للموظفين».وأضافت بلغة التحذير «في حال عدم الوفاء بهذا الاستحقاق فلا يلومنا أحد وقتها». ودعت الموظفين لتجهيز أنفسهم «كي تسمع كل الأطراف كلمتهم»، مشددة على أنها «لن تسمح لأي أحد أن يجعل الموظفين مادة رخيصة للمساومة السياسية».إلى ذلك تراجع الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفد الحركة لحوار القاهرة، عن تصريحات مصورة نشرت في وقت سابق، وقال إنها أخذت «خلسة»، خلال حديثه بشكل شخصي مع شخص آخر. واعتذر البردويل بعد نشر تلك التصريحات، وأضاف أنها كانت «انفعالية»، لافتا إلى أنها لم تكن تقصد البيان الختامي للفصائل، وإنما آخر أولي «تم تعديله». لكن القيادي في حماس اعتبر أن البيان الذي صدر «يمثل الحد الأدنى من التوافقات الفلسطينية»، مضيفا «أردنا من خلال البيان أن نجسر الهوة، وأن نمنع التراجع عن المصالحة».وفهم من حديثه أنها محاولة من حركة حماس للحفاظ على «شعرة معاوية»، واستمرار التواصل مع فتح، خاصة مع قرب وصول وفد مصري لغزة، لمتابعة عملية تسلم حكومة التوافق كامل مسؤولياتها، حسب ما جرى التوصل إليه في القاهرة.وكان البردويل قال في التصريح الذي تراجع عنه، إنه جرى الخروج من اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة «باتفاق بلا معنى». وتابع القول إن «الضغوط الأمريكية» نجحت في دفع السلطة للتراجع عن ملفات اليوم وتأجيلها، مضيفا «ماجد فرج (مدير المخابرات) أبلغنا بأن هناك ضغوطات أمريكية، وأننا لا نستطيع أن نتقدم وسط هذه الضغوطات».وكما كان متوقعا وبسبب تباين المواقف أخيرا بين فتح وحماس، حول ملفي «تمكين الحكومة» و«الأمن» لم تستطع الفصائل الفلسطينية الوصول إلى «صيغ عملية» تضع حدا لحل «الملفات الخلافية الصعبة»، الخمسة والمتمثلة في الأمن والانتخابات والحكومة والحريات العامة والمصالحة المجتمعية. واكتفت بالبيان الذي صدر عقب يومين كاملين من الحوار في مبنى المخابرات العامة المصرية، الذي تحدث بـ «لغة عامة» عن المصالحة، على غرار مرات سابقة. وقال مسؤول فلسطيني شارك في تلك الحوارات لـ «القدس العربي»، إن لجنة صياغة البيان التي تشكلت من قيادات من حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى من المنظمة، واجهت صعوبات كبيرة، حتى وصلت إلى صيغة البيان المعلن، وإن التباين في وجهات النظر خاصة بين فتح وحماس، جعل اللجنة تحتاج إلى وقت طويل حتى تخرج بالصيغة النهائية، التي شهدت تدخلا مصريا عدة مرات، لوضع «حلول وسطية»، وهو ما جعل البيان يخلو من أي «خطوات عملية» لإنهاء الخلاف حول ملفات الحوار الخمسة. ولم يشمل البيان الذي علمت «القدس العربي» أنه عدل أكثر من مرة، مثلا الإعلان عن اتفاق المتحاورين على «رفع الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، في ظل عملية تسلم الحكومة مهامها، وهو أمر نادت به غالبية الفصائل الفلسطينية، وشددت حماس في بداية الحوارات على ضرورة تطبيقه.ولا تزال هناك خلافات كبيرة بين الطرفين حول ملف «تمكين الحكومة» وبما يشمل ملف السيطرة على وزارة الداخلية في غزة، وما يلزم العملية من دمج للموظفين المعينين من قبل حركة حماس، والموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة.ولم يخرج عن الاجتماع «عمليا» سوى الاتفاق على إرسال وفد أمني مصري قريبا إلى غزة، للإشراف عن قرب على عملية تسلم الحكومة مهامها في القطاع، في ظل اختلاف فتح وحماس حول هذه المسألة.وفي هذا السياق قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وأحد أعضاء وفد تنظيمه في الحوار، إن اتفاق الفصائل الجديد «لم يكن على المستوى المطلوب»، لافتا إلى أن الاجتماعات ناقشت العديد من الملفات «دون وضع جداول زمنية لتحقيقها».وفي التعقيب الفصائلي على بيان القاهرة، أعلن القيادي في الجبهة الشعبية إياد عوض الله، أن عدم إنهاء «الإجراءات العقابية» المفروضة على غزة «تعكس عدم توفر الإرادة السياسية لديها بإنجاز المصالحة». وقال إن البيان الختامي لجولة الحوار جاء «مخيباً للآمال، ولم يكن بمستوى التحديات الراهنة».من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفضها لما جاء في البيان الختامي للقاء الفصائل، حول قبول الفصائل بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967. وأكد داوود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد، في تصريح صحافي على موقف حركته الثابت من أن «أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر حق للشعب الفلسطيني». ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كافة الأطراف إلى «عدم إطلاق النار مبكراً على الاتفاق، وعدم وضع في الوقت نفسه شروط وسقوف زمنية تعجيزية لتنفيذه». وشددت على ضرورة الحرص على تنفيذ بنود البيان الختامي كاملةً، ودعت إلى «عدم وضع العراقيل» في طريقه ومتابعة تنفيذه، وثمنت في الوقت ذاته الدور الذي لعبته مصر لإنجاح الحوار!!