أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف عملية إمداد المرضى في مشافي قطاع غزة بالوجبات الغذائية، وذلك في سياق استمرار الخلافات حول عملية «تمكين الحكومة» من إدارة كافة الوزارات في غزة، ضمن اتفاق المصالحة، التي ظهرت خلال اليومين الماضيين في وزارتي الثقافة والعدل.وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في تصريح صحافي «مرضى غزة بلا وجبات غذائية، بسبب توقف توريد شركات التغذية لها، جراء عدم تلقيهم المستحقات المالية».ويتم توريد الأطعمة عن طريق شركات خاصة، وذلك منذ سنوات عدة، بعد توقف العمل بخدمة تقديم الطعام من قبل الوزارة مباشرة.وتتلقى هذه الشركات التي تقدم الأغذية، إضافة إلى شركات تقدم خدمات النظافة في المشافي، أموالا من جهات حكومية، قبل بدء تطبيق اتفاق المصالحة الأخيرة بين فتح وحماس، الذي ينص على تولي حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية إدارة غزة. ومن شأن هذه الخطوة أن تنعكس سلبتا على وضع كثير من المرضى، خاصة الحالات الفقيرة التي توجد منها أعداد كبيرة في المشافي لتلقي العلاج اللازم.وتشهد مشافي القطاع حاليا توافد أعداد كبيرة من المصابين بنيران الاحتلال، جراء المواجهات التي تشهدها مناطق الحدود رفضا لقرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه القدس.ولا يعرف السبب الذي حال دون قيام الحكومة بدفع الأموال المستحقة لشركات توريد الطعام، في ظل أجواء المصالحة الحالية.وكان من المفترض أن تتسلم الحكومة كامل مسؤولياتها عن إدارة قطاع غزة يوم 10 من ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن ذلك لم يتم. وقالت الحكومة إن الجهات المسؤولة في غزة، لم تقم بتوريد «الجباية الداخلية» لحسابها في أحد البنوك، رغم أنه جرى الإعلان في وقت سابق عن تسلم الحكومة إدارة العديد من الوزارات ومن أهمها وزارة الصحة، وفق اتفاق تطبيق المصالحة الموقع بين فتح وحماس في القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وسبق أن برز خلاف سابق قبل البدء بتطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، الذي يسمح بسيطرة حكومة التوافق على كافة الأمور الحكومية في قطاع غزة، حول دفع مستحقات شركات النظافة، التي نفذ موظفوها إضرابات عديدة في مرات سابقة.ولم يلاحظ منذ أيام أي تحركات على الأرض، بشأن تطبيق بنود المصالحة، والهادفة إلى تمكين الحكومة بشكل كامل من إدارة قطاع غزة.وشهد أول من أمس خلافا في العمل داخل وزارة الثقافة في قطاع غزة، حين منعت نقابة موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع، عددا من الموظفين السابقين الذين عادوا للعمل مجددا وفق تفاهمات المصالحة من العمل، وطلبت منهم مغادرة الوزارة.واختلفت أقطاب الوزارة في الضفة وغزة في الرأي حول هذه العملية، وحمل كل طرف الآخر مسؤولية ما حدث، خاصة وأن الحادثة لم تتكرر حتى اللحظة في وزارات أخرى.
وكان عدد من الموظفين السابقين قد عادوا للعمل بناء على طلبات الوزراء، لحين انتهاء مرحلة «الدمج» بينهم وبين المعينين بعد الانقسام.وبما يشير إلى استمرار الخلافات حول المسؤوليات عن إدارة القطاع، قال وزير العدل علي أبو دياك إن الموقف الوارد في كتاب «محمد نعمان النحال» لا يمثل وزارة العدل، وإن الوزير هو «المرجعية القانونية والدستورية للوزارة».جاء ذلك ردا على قرار للنحال الذي عين سابقا من قبل حماس كوكيل للوزارة، لزياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في القطاع، وهو أيضا معين من حماس، أشار فيه لعدم قانونية عمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في غزة، وأن نقابة المعلمين الفلسطينيين، هي الجهة المخولة حسب القانون بممارسة العمل النقابي، وتمثيل المعلمين، وحل قضاياهم، وهي مسجلة لدى وزارة العدل وفقا لما يسمى قانون النقابات.وأكد أبو دياك أن اتحاد المعلمين يعتبر «الإطار الشرعي للمعلمين في الوطن والخارج»، وأنه أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أن وزارة العدل «ليست الجهة المختصة بالحكم بعدم قانونية الاتحاد أو الحكم بقانونية نقابة المعلمين».ودعا أبو دياك إلى «الوحدة الحقيقية» وتكاتف كافة الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب والمجتمع الفلسطيني لـ «حماية المشروع الوطني وحماية منظمة التحرير ومؤسساتها»، في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة المدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال إنها «تستهدف الهوية الفلسطينية».!!