حذرت جمعية إنقاذ الطفل والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العمل ضد الجوع من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهديدها بهدم مدرسة المنطار، في مديرية ضواحي القدس شرق السواحرة، وترك الأطفال الفلسطينيين المستفيدين منها بدون تعليم. وأوضحت هذه المؤسسات في بيان مشترك أن مدرسة ابتدائية فلسطينية تم بناؤها بتمويل من المانحين الأوروبيين تواجه تهديداً وشيكاً بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية، بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عريضة تطالب بحمايتها. وعانت هذه المدرسة بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات في الماضي، وهي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البدوي على أطراف القدس الشرقية في المنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية. وهددت سلطات الاحتلال المدرسة بالهدم ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي فصاعدا، عقب انتهاء أمر قضائي يحميها من الهدم.ويتلقى التعليم في المدرسة حاليًا 33 طالبًا، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ولكن من المفترض توسيع نطاقها لتستوعب أكثر من سبعين طالبًا هذا العام.ويأتي التهديد الأخير بعد أن كشفت أرقام جديدة جمعتها منظمات إنسانية عن وجود 61 مدرسة في الضفة الغربية لديها أوامر هدم أو وقف عمل من قبل السلطات الإسرائيلية. وفي حالة هدم مدرسة المنطار سيجبر العديد من الأطفال على ترك التعليم، حيث تبعد المدارس الأخرى عن مناطق سكنهم عدة كيلومترات ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق السير على الأقدام، أو استخدام الدابة.وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن المدرسة عبارة عن محاولة «لإيجاد حقائق على الأرض»، على الرغم من خدمتها الأساسية والجوهرية للمجتمع. وقالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين كيت أوروركي، إن «الهجمات على مدارس الضفة الغربية هي إحدى العناصر العديدة التي تشكل البيئة القسرية التي تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أراضيهم لإفساح الطريق أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي». وأضافت ان «المحاكم الإسرائيلية تهدد بهدم هذه المدرسة، لأنها تزعم أنها تخلق «حقيقة على الأرض»، ولكن الواقع هو أن هذه الحقيقة يتم إنشاؤها من قبل المستوطنات غير الشرعية، وليس من قبل المدارس الفلسطينية، التي هي ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني الأساسي في التعليم». وأوضح مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين، غونزالو كودينا: «المدارس الفلسطينية القائمة حاليا مكتظة، والسلطات الإسرائيلية لا تصدر تصاريح البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية مثل تلك الموجودة في المنطار والآن بعد أن تعرضت مدرسة ممولة من المانحين مرة أخرى لخطر الهدم، يجب أن نطرح سؤالا: أين يمكن لهؤلاء الأطفال الدراسة بأمان؟» .وحسب بيان المؤسسات الثلاث، يواجه الأطفال الفلسطينيون في الضفة الغربية تهديدات لا حصر لها لمجرد محاولة الوصول إلى المدرسة، والتمتع بحقهم الأساسي في التعليم، وتشمل هذه التهديدات: العنف والمضايقة من المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين في طريقهم إلى المدرسة والنشاط العسكري في مدارسهم أو حولها، والعسكريين أو الشرطة الذين يلقون القبض عليهم ويحتجزون أطفالاً من فصولهم وضياع الوقت، بسبب إغلاق منطقة عسكرية أو منطقة تأجيج والتأخيرات التي تحصل عند عبور نقاط التفتيش والتهديدات بتدمير وهدم المدارس، وأوامر وقف العمل.وقالت مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورهيد: إن حق الأطفال الأساسي في التعليم يتعرض لتهديد متزايد، وفي حالة المنطار، وهي جماعة نائية وضعيفة جدا تمكّن الأطفال وخاصة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى، أما الآن فيواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات رؤية هدم مستقبلهم أمام أعينهم، فيجب حماية هذه المساحات الآمنة المخصصة لتعلم الأطفال وليس تدميرها.وأضافت «على الصعيد العالمي، نرى المزيد والمزيد من الحكومات التي وقعت على إعلان المدارس الآمنة، ومع ذلك ما زالت المدارس الفلسطينية تواجه تهديدات متزايدة. وندعو الحكومات والجهات المانحة الدولية على وجه السرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لحماية حق الفلسطينيين في التعليم ومنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس». وأفادت المنظمات «ان أعمال الهدم هذه تنتهك القانون الدولي الإنساني، والحق الأساسي للأطفال في التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال المجتمع الدولي، التي تتمثل بتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين المحتلين لضمان وصول الأطفال إلى المدرسة»!!