تميز الضبابية الأوضاع الاقتصادية والسياسية الفلسطينية، في ظل مضي حكومة الاحتلال في برنامج الاستيطان ونهج القمع والتضييق والقتل، في ظل صمت عربي ودولي، وتأييد أميركي متصاعد لسياسة الاحتلال. ترافق ذلك مع ترد في الأوضاع الاقتصادية وتراجع ا لقدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني الذي بات يشكك في قدرة صانع القرار على توفير حياة كريمة فضلاً عن عجزه عن صون أمن المواطن امام الهجمة الاحتلالية.وما زاد من تردي الحالة، انتشار ظاهرة الفساد على المستويات المختلفة، وهذا ما كشف عنه استطلاع اجراه مركز "أوراد" على عينة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين رأي الفلسطينيين في القيادة السياسية والاقتصادية وحكمه على المؤسسات، وميله السياسي ورؤيته للسبيل الأفضل للخلاص من الاحتلال ولتقويم وضع المؤسسات، نورد هنا اهم نتائج الاستطلاع، وتحليل مدير مركز اوراد، نادر سعيد لهذه النتائج.كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 57% من الفلسطينيين يؤيدون الكفاح المسلح ضد الاحتلال، مقابل 43% مع المفاوضات، أما فيما يتعلق بالفساد، فإن الاستطلاع أظهر أن 82% من سكان الضفة يعتقدون بأن الفساد الحكومي منتشر في المؤسسات.وجاء في نتائح الاستطلاع الذي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، أن الأوضاع الفلسطينية العامة متردية وآخذة بالتدهور.وقال مدير عام أوراد نادر سعيد لـ وطن إن الاستطلاع يشير الى واقع ذاهب باتجاه التدهور الأكبر، وفقدان للشرعية من كافة المؤسسات والاحزاب والقياديات، ويؤكد أن الأحوال المعيشية ذاهبة نحو "اللاعودة" خاصة في قطاع غزة.وأضاف أن أي جهد في قطاع غزة لإعادة الامور الى الوضع الذي يسمح للمواطن الفلسطيني العيش بكرامة يحتاج الى ارادة وجهود مكثفة ووقت وارادة سياسية ومصادر مالية وبشرية.وحول المؤشر الذي يشير الى أن غالبية سكان الضفة يعتقدون أن فساداً حكومياً منتشراً في المؤسسات، أكد سعيد أن المواطنين ينظرون للواقع من خلال تجاربهم الشخصية، وعدم شعور المواطن بالاستفادة من الموازنات الحكومية وعدم شعوره بالتوزيع العادل للفرص في التوظيف، والخدمات، ما يترك أثراً سلبياً كبيراً في نفوس المواطنين.وأضاف "وفي الفترة الأخيرة إن الحكومة تجاهلت توضيح ميزانيتها أمام المجتمع المدني والاعلام، وبعيداً عن المؤسسات الحقوقية والقانونية، وفقدت الحوار العميق والجدي مع المواطنين".وجاءت نتائج أوراد ضمن استطلاع أجري بتاريخ 7-10 نيسان/ابريل 2018 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ أقل من +3%. .وقدصرح 34% بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 58% يرون بأنه يسير بالاتجاه الخاطئ. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح أكبر في الضفة الغربية (42%)، وفي قطاع غزة (23%). أما نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ فكانت أكبر في القطاع حيث بلغت 71%، بينما بلغت في الضفة 50%.وفي سؤال أخر حول آراء المستطلعين عن الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، فقد صرح 76% من المستطلعين بأن الأوضاع الفلسطينية ازدادت سوءاً مقارنة مع قبل سنتين، مقابل 5% صرحوا بأنها تحسنت، فيما أفاد 20% بأن الاوضاع بقيت كما هي. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج بأن نسبة الذين يعتقدون بأن الأوضاع ازدادت سوءاً أكثر في القطاع بنسبة (91%) مقارنة مع الضفة (66%). وعلى صعيد المستقبل في فلسطين، فقد صرح 50% بأنهم يتشبثون بالتفاؤل إزاء المستقبل في فلسطين، مقابل 47% صرحوا بأنهم متشائمون.وصرح 56% من عموم المستطلعين بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم أصبح أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرح 34% بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم بقي كما هو، وصرح 9% فقط بأن وضع أسرهم الاقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة مقدراها (48 نقاط) بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بتقييم الوضع الاقتصادي، حيث صرح 85% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم ازداد سوءاً مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 37% من سكان الضفة. وأظهرت النتائج أن 80% من عموم المستطلعين يعتقدون بأن الفساد منتشر في مؤسسات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. في حين، صرح 75% بأن الفساد منتشر في مؤسسات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. ومن ناحية مناطقية بين الضفة والقطاع، فتظهر النتائج أن سكان الضفة (82%) أكثر إحساسا بانتشار الفساد في مؤسسات الضفة مقارنة مع سكان غزة (76%). أما بالنسبة لمؤسسات قطاع غزة، فتظهر النتائج أن سكان الضفة وغزة لديهم نفس الآراء تجاه الفساد في مؤسسات غزة.وعندما سألنا المستطلعين عن المسيطر الفعلي على الأوضاع الداخلية في قطاع غزة، صرح 90% أن حركة حماس (بجناحيها السياسي والعسكري) هي المسيطر الفعلي على الوضع الداخلي في قطاع غزة. وفي المقابل، يرى 8% بأن المسيطر الفعلي هو السلطة الفلسطينية بقيادة حكومة د. رامي الحمد الله، و2% لا يعرفون.ومن حيث المبدأ، عارض 68% من الفلسطينيين حل السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل 27% يؤيدون حلها و5% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن الأكثرية المعارضة لحل السلطة هم سكان الضفة (70%) مقابل (65%) لسكان غزة. وعندما سألنا المستطلعين عن رأيهم في حل السلطة الفلسطينية اذا كان من نتائجه عودة الاحتلال الاسرائيلي، صرحت غالبية (80%) بأنهم يعارضون حل السلطة في حال أدى ذلك إلى عودة الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بينما لا يمانع ذلك 16%، و4% لا يعرفون.في ضوء الأنباء الواردة عن مبادرات عديدة لاستئناف عملية السلام، انقسم المستطلعون الفلسطينيون بآرائهم إزاء استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث صرح 44% بأنهم يؤيدون استئناف مفاوضات السلام من حيث المبدأ، مقابل 48% لا يؤيدون ذلك، و8% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان غزة (46%) هم الأكثر تأييداً لاستئناف عملية السلام مقارنة مع سكان الضفة (43%).وعندما سألنا المستطلعين عن النهج الأفضل لتحسين مكانة القضية الفلسطينية، صرح 42% بأنهم يفضلون نهج الرئيس محمود عباس وحركة فتح، مقابل 19% يفضلون النهج المستخدم من قبل إسماعيل هنية وحركة حماس، و17% لا يعرفون.وفي نفس الوقت، صرح 57% بأنهم يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي، مقابل 37% يعارضون هذا النهج، و6% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان غزة (76%) هم الأكثر تأييداً للعودة للكفاح المسلح مقارنة مع سكان الضفة (45%). هذا وصرح 43% من المستطلعين بأن العودة للكفاح المسلح سيحقق مصالح الفلسطينيين في التحرر وإنهاء الاحتلال، مقابل 30% صرحوا بأن ذلك سيتحقق إلى حد ما اذا ما تم العودة للكفاح المسلح، و22% صرحوا بأنه لن يحقق مصالح الفلسطينيين، و5% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج بأن سكان غزة (60%) هم الأكثر اعتقاداً بأن العودة للكفاح المسلح سيحقق مصالح الفلسطينيين مقارنة مع سكان الضفة (31%).اذا جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح تحصل على تأييد مقداره 34%، وترتفع نسبة شعبية حركة فتح في غزة إلى 36%، بينما تحصل فتح في الضفة على 32%. وتحصل حركة حماس على 14% بشكل عام، وكانت نسبة تأييدها في غزة (21%)، بينما في الضفة (10%). أما بالنسبة لبقية الأحزاب، فتحصل كل منها على 2% أو أقل. أما المجموعة الأكثر تأثيراً في الانتخابات المقبلة فهي المكونة من (غير المقررين أو الذين لن يصوتوا) حيثوصلت نسبتهم في هذا الاستطلاع إلى 46%، وكانت النسبة الأكبر في الضفة الغربية اذ بلغت 47%، بينما بلغت 37% في غزة.!!