طالب مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب بالتعاون مع المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها بضم القرى العربية غير المعترف بها في النقب للبلدات التي تستحق امتيازات ضريبية وتخفيضات بضريبة الدخل- مطالبا اياهم.ويأتي هذا التوجه على خلفية قرار المحكمة العليا في ايار 2012 الذي ابطل تعديل قانون الضريبة السابق وفرض على الحكومة وضع خطة جديدة مفصلة حتى نهاية الشهر الحالي يتم بحسبها منح تخفيضات في ضريبة الدخل لبعض البلدات بشكل منصف وبناءا على معايير واضحة دون تمييز.هذا واوضح المحامي نبيل دكور مدير مركز وجود في رسالته انه على الطواقم المهنية في مكتب رئيس الحكومة ووزير المالية التي تعكف هذه الايام على اعداد خطة مفصلة للمناطق والقرى التي سيتم منحها تخفيضات في ضريبة الدخل ان لا تستثني السكان العرب البدو في القرى غير المعترف بها من خارطة البلدات التي ستنال تخفيضات ضريبية وذلك اسوة بباقي البلدات العربية واليهودية في النقب لا سيما ان اي اعتبار او مقياس او معيار سيتم اعتماده وتطبيه على يد الحكومة لمنح التخفيضات للبلدات فانه في حتما وبطبيعة الحال سيطبق على القرى غير المعترف بها لكونها تقع في اسفل السلم الاجتماعي اقتصادي ونظرا لموقعها الجغرافي ومعدل الدخل المتدني للفرد ... كما وجاء بالرسالة ان عدم منح سكان القرى غير المعترف بها تخفيضات وامتيازات ضريبية اسوة بباقى القرى والبلدات قد يتعارض مع قرار المحكمة العليا السابق لهذا الخصوص الذي بفرض على الحكومة بان تعتمد المساواة في اعداد خطتها الجديدة.!!