من جديد تتجه الأنظار الفلسطينية إلى العاصمة المصرية، مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية للمباحثات التي ترعاها المخابرات المصرية، من أجل إرساء «تهدئة طويلة» بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في ظل استمرار حالة الخلاف القائمة في الساحة الفلسطينية حول هذه التهدئة بين من يؤيدها من فصائل المقاومة بقيادة حركة حماس، ومن يعارضها ويحذر من مخاطرها، كل حسب وجهة نظره، وأبرزهم حركة فتح.وحسب التوافق الذي جرى قبل عدة أيام، فقد تقرر ان تعود الفصائل الفلسطينية مجددا للقاهرة، للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات، لبحث الترتيبات النهائية لاتفاق التهدئة، الذي على الأرجح أنجز الجزء الأكبر حول تفاصيله ومراحله الست التي كشف النقاب عنها.ويتردد أن الفصائل التي شاركت في الجولة الأولى التي رعتها مصر على مدار الأسبوع قبل الماضي، كادت تقترب من لحظة الإعلان عن بدء سريان الاتفاق بمرحلته الأولى، قبل حلول عيد الأضحى، وأن المسؤولين المصريين فضلوا التأجيل إلى ما بعد العيد، من أجل استقدام وفد من حركة فتح، لإقناع الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بالمشاركة في تلك المباحثات، على أن تسير برفقة تطبيق اتفاق المصالحة، خاصة بعد الاعتراضات العلنية التي أبدتها فتح على ما يدور، وتحذيراتها من تحول القضية الفلسطينية لـ «قضية إنسانية».ما يشير لذلك، كان تصريحات قادة حركة حماس الذين أكدوا في أكثر من مرة أن الاتفاق يقترب من الانجاز، وهو أمر لم يخفه خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، حيث أكد قرب التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل، وقال أن الاتصالات التي رعتها مصر الأسبوع قبل الماضي، «تجري بشكل جيد» وأنها «قطعت شوطا كبيرا في موضوع التفاهمات مع الاحتلال في إعادة الاعتبار إلى تفاهمات 2014 وإمكانية إعادة الهدوء».ذات الأمر أشار إليه أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حين قال خلال خطبة صلاة العيد قبل أيام، أنه سيتم رفع الحصار عن غزة دون أن يكون ذلك مرتبطا بتقديم أي تنازلات سياسية أو قبول بـ «صفقة القرن»، وهي المحاذير التي أنذرت منها منظمة التحرير وحركة فتح.وأكد أن الحصار ورفعه أحد أهم شروط حماس من أجل دحول التهدئة حيز التنفيذ. وقال أن الحصار سيرفع دون التخلي عن الثوابت الوطنية وحق العودة عن أرض فلسطين، وأضاف وهو يرد على تخوفات وتحذيرات حركة فتح ان أي معالجة إنسانية في غزة مضبوطة دون أثمان سياسية، وأنها تأتي بتوافق وطني وبشبكة أمان عربية.وفي هذا السياق أيضا أكد المتحدث باسم لجان المقاومة محمد البريم، أن الاتفاق ينتظر وصول وفد من فتح إلى مصر، وقال «لو أرادت فصائل المقاومة في القاهرة، أن تعطي ردًا نهائيًا باتجاه موضوع التهدئة دون حركة فتح، لأعلن عن الاتفاق قبل عيد الأضحى»، وتحدث عن «الكثير من التطورات» التي حدثت خلال الفترة الأخيرة على مستوى ما يتعلق بكسر الحصار.وأوضح أن تلك المطالب التي قدمت خلال المباحثات تتعلق بستة بنود، منها رفع الحصار بشكل كامل وانشاء ممر مائي وعودة الممر الآمن من غزة للضفة، وأن هذه الأمور قدمت كمسودة اتفاق لمصر، وأن الوسيط المصري أبلع الفصائل أن هناك تجاوبا كبيرا يتعلق بعدة مطالب، على رأسها وجود قبول دولي وأوروبي، برفع الحصار عن غزة، دون أن يمس ذلك بثوابت الشعب الفلسطيني أو سلاح المقاومة.وفي إسرائيل بدأ الحديث العلني عن التهدئة يطفو على السطح، بعد أن أبقت الحكومة اليمينية الأمر طي السرية، خاصة بعد اجتماعاتها المطولة التي ناقشت الأمر، حيث اكتفت بالحديث عن عملها بنظرية الهدوء مقابل الهدوء.وأقر وزير الجيش أفيفدور ليبرمان، وجود اتصالات حول التهدئة، لكنه قال أنه ليس طرفا فيها، وقال كذلك أنه يحاول فرض معادلة مرتبطة بـ «الهدوء الأمني مقابل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع» وأن هذا الأمر يجب أن يكون علاقة مباشرة. كما أكد نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي ايتسك كوهين من «حزب شاس» اليميني، أن إسرائيل تتحدث مع حركة حماس، وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي «من يقول غير ذلك فهو كاذب»، وكان هذا المسؤول يتحدث عن وساطات التهدئة، بالقول «لا يوجد حل عسكري للمشكلة مع قطاع غزة، ولذلك يجب البحث عن اتفاق سياسي».وتؤكد مصادر مطلعة على المحادثات التي جرت في القاهرة، أن مسؤولي المخابرات المصرية، عقدوا اجتماعا ضم وفد حركة حماس القيادي، بوفود الفصائل التي وصلت من قطاع غزة، بحث بالتفاصيل المقترحات المقدمة لإبرام التهدئة، بعد أن زار وفد من الجهاز إسرائيل والتقى في تل أبيب بكبار المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وتشير المصادر إلى أن الردود الحالية للفصائل، وموقف إسرائيل الذي أبلغ لمدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يؤكد أن المباحثات بلغت المرحلة النهائية، وحسب المصادر فإن الوسطاء المصريين طلبوا من الطرفين «إسرائيل وحماس» الهدوء في هذه الأيام على الحدود، من أجل تسهيل إجراءات التوصل إلى التهدئة، وهو ما تم في نهاية المطاف، بعد أن كان واضحا حذر الطرفين في التعامل، على خلفية موجات التصعيد الأخيرة، والتي اندلعت خلال الأسابيع الماضية.وطرحت مصر في هذا الوقت مقترحات جديدة، بعد اتصالات عديدة أجرتها مع الأطراف المعنية، وتشمل تهدئة ليست مرتبطة بجدول زمني محدد، تشمل معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار، خاصة وأن دولا أوروبية أعطت موافقة للمبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف، الذي يتحرك إلى جانب مصر، على دعم مشاريع لتحسين وصع غزة، طالبت قبل ذلك إحلال كامل للهدوء على أن يكون لفترة طويلة، قبل ضح الأموال اللازمة لذلك.ما رشح من مصادر قيادية شاركت في مباحثات القاهرة، قالت أن مسؤولي جهاز المخابرات سيعودون من جديد إلى تل أبيب بعد لقاءات الفصائل، من أجل أخذ الموافقات النهائية، قبل الإعلان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حال لم يطرأ أي جديد أو معيقات قد توضع في الطريق، على أن يسبق ذلك قدوم وفد من فتح، وهو أمر لم يحسم حتى اللحظة، رغم الترجيحات التي تشير إلى نية الحركة إرسال الوفد.وفي الضفة الغربية حيث القيادة الفلسطينية، تواصلت تصريحات المسؤولين التي تشكك في نوايا التهدئة وخطورتها على مستقبل القضية الفلسطينية، من خلال استغلالها لتمرير مخططات فصل غزة عن الضفة وتمرير «صفقة القرن»، واستمرت حركة فتح بتأكيدها على وجوب أن يكون أي اتفاق بيد منظمة التحرير كونها الممثل الشرعي للفلسطينيين، وقررت إرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستيضاح الكثير من الأمور حول ما جرى مع حركة حماس.وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن انفراد حماس بالاتفاق مع إسرائيل تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني، وحذر السائرين في مباحثات التهدئة للحصول حسب ما قال على «ميناء في قبرص ومطار في إيلات، وتخفيف حصار»، أن يدركوا أنهم إنما ينخرطون مع نتنياهو وترامب في طروحاتهم الخاصة بـ «صفقة القرن».وساند عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، هذا الموقف، وحذر في تصريحات حركة حماس من التوقيع على الاتفاق بشكل منفرد، وأكد على ضرورة أن يعقد أي اتفاق بما فيه التهدئة، بإشراف منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.وفي هذا السياق أكد «إن ما يتم الترويج له تحت مسمى تهدئة في قطاع غزة هو مجرد محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن».يشار أيضا إلى أن الجبهة الشعبية أحد فصائل المنظمة، والتي شاركت في مباحثات القاهرة، أعلنت رفضها لاتفاق التهدئة، لكن لسبب مختلف عن حركة فتح، وقد بررت الجبهة الرفض بتأكيدها أن ذلك سيكون على حساب المقاومة والموضوع السياسي.في المقابل أعلنت الجبهة الديمقراطية أحد فصائل المنظمة، التي شاركت في جولة القاهرة الأولى، موافقتها على التهدئة، على أن تستند لتفاهمات 2014 وتكسر الحصار عن غزة!!