أعلنت اللجنة الخاصة بالإشراف على فعاليات احتجاج الأسرى الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال، استمرار مقاطعة هؤلاء الأسرى للمحاكم العسكرية للاحتلال، حتى العاشر من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وأكدت أن تعليق مقاطعة المحاكم يستمر حتى ذلك التاريخ العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار ما يحدث من تطورات حيال الخطوة.ونقل نادي الأسير عن اللجنة في معتقل «عوفر»، أن الهدف من التعليق هو «إعطاء الوقت الكافي للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين»، مضيفة «سيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا سابقا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات».وأكدت أنه بناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، من ناحية استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة، الذي سيرتبط بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم.وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير في سجونها، بينهم نحو 450 أسيرا معتقلين بشكل إداري، وهي عملية اعتقال لا تخضع لإيجاد ملف اتهام للأسير، الذي يزج في السجن بأمر من مسؤول عسكري، وفي كثير من الأحيان تلجأ إسرائيل إلى تمديد عمليات الاعتقال لتصل إلى سنوات طويلة، وهو ما دفع لجنة الأسرى إلى اتخاذ قرار سابق بمقاطعة محاكم الاحتلال، ودخول عدد من الأسرى الإداريين في إضرابات طويلة عن الطعام.وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الكاتبة الصحافية لمى خاطر للمرة الثامنة على التوالي لمدة ثمانية أيام، بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.وكان نادي الأسير أكد أن الأسيرة خاطر التي اعتقلت وتركت خلفها عددا من الأطفال، تتعرض لتحقيق قاس ومتواصل، يستمر لساعات تتجاوز الـ 20 ساعة بشكل يومي، وهي مقيدة إلى كرسي طوال الوقت، ويوجه المحققون للأسيرة خاطر تهمة التحريض في كتاباتها الصحافية!!