أصيب 32 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بالاختناق أمس الاثنين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.وذكرت المصادر أن 32 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق والشظايا، خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال القطاع.وجرت المواجهات بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 12 في بحر قطاع غزة، تحديا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منتصف عام .2007وهدد مسؤولون إسرائيليون، خلال الساعات الأخيرة بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 آذار/مارس الماضي.وقتل أكثر من 200 فلسطينيا وأصيب 22 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق، منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي. من ناحية اخرىواحتشد الآلاف من موظفي القطاع الخاص والعمال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، للمطالبة بتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. وشدد المتظاهرون على ضرورة تعديل البنود الخلافية في القانون، مؤكدين على ضرورة تأجيل تطبيق القانون إلى حين إنجاز كافة .ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.وجاءت هذه التظاهرة استجابة لدعوة من «الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل»، التي ترفض تطبيق القانون قبل إجراء التعديلات اللازمة عليه وفق مصلحة العمال والموظفين في القطاع الخاص، وبما يحقق العدالة الاجتماعية بشكل أفضل.وكان الحراك قد أكد على أهمية قانون الضمان الاجتماعي في حماية حقوق العاملين، لكنه طالب في الوقت ذاته بتعديلات على بعض بنوده التي يعتقد انها مجحفة بحق العمال والموظفين في القطاع الخاص.ودعا الى إلغاء فكرة إلزامية الانضمام الى القانون، وفتح المجال لمن يرغب من العمال والموظفين في القطاع الخاص لأن ينضم إليه، مثلما هو الحال في العديد من دول العالم التي تركت الخيار لهؤلاء ولم تلزمهم بالقانون.يذكر ان وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا جدد في مؤتمر صحافي عقدة برام الله يوم الخميس الماضي التأكيد على ان انطلاق العمل بقانون الضمان الاجتماعي سيكون في موعده في الأول من الشهر المقبل، على ان يدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي. وقال في رده على اعتراض ورفض البعض لبدء العمل بالصندوق على الرغم من الملاحظات على بعض بنوده «إن باب الحوار سيبقى مفتوحا، وان إمكانية تعديل القانون قائمة في أي وقت إذا ما كان ذلك يعزز من قوته ويسد الثغرات ان وجدت».يشار الى ان القانون جرى تعديله بعد نحو عام من إقراره في المرة الأولى بعد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدها عدد من المدن في الضفة الغربية، لا سيما رام الله التي خرجت فيها أكثر من مسيرة وتوقفت مرارا أمام مقر مجلس الوزراء أثناء اجتماعات المجلس الأسبوعية!!