مددت مايسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، امس الإثنين، القيد الإلكتروني المفروض على الشيخ رائد صلاح، لثلاثة أشهر إضافية، مع إمكانية تحويله إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، بعد أن فُرض عليه الحبس المنزلي في بلدة كفركنا لنحو نصف عام.وجاء قرار المحكمة بعد أن قبلت طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ الصلاح، فيما طلبت المحكمة من مصلحة السجون فحص "ملائمة" القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ صلاح في أم الفحم وإمكانية تحويله للحبس المنزلي إلى بيته في أم الفحم، بعد أن قدم طاقم الدفاع طلبا بهذا الصدد.وقالت "الهيئة الشعبية لنصرة الأقصى"، نقلا عن المحامي خالد زبارقة، إن العليا أعادت الملف إلى محكمة الصلح في حيفا للتداول، ومن المتوقع تحديد جلسة خاصة لبحث هذه المسألة في الأسبوع المقبل.وسيتواصل التداول في لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ صلاح، يوم بعد غد الأربعاء، في محكمة الصلح في حيفا.وخرج الشيخ صلاح من السجن وتم تحويله إلى الحبس المنزلي في كفركنا، في السادس من تموز/ يوليو الماضي، بعد اعتقال داخل السجن، دام نحو عام، حيث زعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام الموجهة إليه، ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها، قبل أن تحظرها السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.!!