افتتحت، اليوم الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية أعمال البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية الأخرى.وبحسب بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، فقد كان هناك مداخلات باسم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة التعاون الخليجي، ومجموعة عدم الانحياز، ومداخلات باسم عدد من الدول.واجمعت44 دولة على استيائها من مقاطعة عدد من الدول للنقاش العام في هذا البند، وطالبت معظم الدول المفوض السامي بضرورة إصدار قائمة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات.وأدانت معظم الكلمات الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة الحصار والاعتداء على القدس والأماكن ، حيث أكد المتحدثين التي شملت ايضا متحدثين من منظمات مدنية فلسطينية، وعربية، ودولية، على ضرورة احترام القانون الدولي وان الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقة في تقرير المصير.وقال المراقب الدائم لفلسطين السفير ابراهيم خريشي: "نود ان نتقدم بالشكر للدول المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة، فنحن في هذا البند نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي وليس عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إسرائيل، التي أقرت اكثر من خمسين قانونا عنصريا والتي تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الأقليات العرقية والدينية وضد السكان الأصليين الفلسطينيين المسلمين منهم والمسيحيين والدروز وحتى التمييز بين اليهود انفسهم".واضاف: "قد تابعتم الأسبوع الماضي حالات القتل والجرح ضد اليهود الاثيوبيين وهناك الكثير من الانتهاكات الأخرى التي لا تلقى الاهتمام حسب برنامج عمل المجلس، والمؤسف ان البعض لا زال يخضع لرغبة اسرائيل، ولا يشارك في هذا البند للحديث عن الانتهاكات الصارخة للقوة القائمة بالاحتلال الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية من استهداف وقتل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة والحواجز التي وصل عددها الى اكثر من 600 حاجز وكذلك منع الحركة وتنقل المرضى للعلاج والاعتداءات المستمرة على أماكن العبادة وعلى رجال الدين والمصلين".وتابع: "إضافة الى سرقة الموارد الطبيعية واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين و الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والاستمرار في اعتقال اكثر من 5800 معتقل فلسطيني منهم الأطفال والنساء والشيوخ، اضافة الى سرقة أموال الشعب الفلسطيني بحجة مساعدتنا لعوائل الشهداء والمعتقلين وهم المناضلون من اجل الحرية" .واشار الى ان استمرار القوة القائمة بالاحتلال بتهويد القدس وسحب الهويات من سكانها والتضييق اليومي والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاستمرار في حفر الأنفاق الذي يهدد سلامة المواقع الدينية والتي اعتبرتها اليونسكو الأسبوع الماضي بأنها تراث عالمي مهدد بالخطر.واضاف: "أرسلنا لكم جميعا فيديو لسفير امريكا المستوطن فريدمان ومبعوثها غرينبلانت وهم يحملون المعاول ويشاركون في حفر نفق تحت قرية سلوان القريبة من الأقصى الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. فمعاول سفراء أمريكا حاولت هدم النظام القانوني الدولي عبر السفيرة السابقة في الأمم المتحدة في نيويورك، التي باءت بالفشل والآن من خلال عربدة سفير أمريكا في إسرائيل، الذي سيكون مصيره أيضا الفشل فالسلام يبدأ بحماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات القانونية الدولية و إنفاذها واحترام الشرعية الدولية وليس عبر فعاليات وهمية وورشات عمل لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، كما أعلن السيد كوشنير زوج ابنة الرئيس الأمريكي والذي يطلق تصريحات خارجة عن اللياقة و الأدب ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فالذي يدعي بأنه يريد ان يطور القطاع التعليمي لا يوقف مساعدات الاونروا التي تمتلك أفضل برنامج تعليمي في المنطقة والذي يريد ان يطور القطاع الصحي لا يوقف الدعم عن أهم وأقدم مستشفيات تخصصية الموجودة في القدس" .وتابع: "اننا اذ نعرب عن استيائنا بعدم نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات فإننا نطالب المفوض السامي بضرورة تنفيذ ولايتها من قبل المجلس والإعلان الفوري عن قائمة الشركات وكذلك تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الأخيرة والتي تم اعتمادها من قبل المجلس، كذلك نطالب سويسرا بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف العمل مع الدول الاطراف السامية لاتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها لتنفيذ ما جاء في الاعلان الصادر عن مؤتمر الدول الاطراف الذي عقد في ديسمبر 2014، ونطالب الامم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر قبل 15عاما".وقال: نطالب المفوضة السامية كذلك الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية، والدول بصفتها الوطنية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجان الاتفاقيات التعاقدية وحملة الولايات الخاصة والمقرر الخاص بزيارة فلسطين، وفي الختام فاني ادعو كل الذين يتحدثون عن المساءلة والعدالة بان يبدأوا في فلسطين أولا بعيدا عن ازدواجية الخطابات المدمرة فلا داعي للخوف من اجل حماية حقوق الإنسان وحماية النظام القانوني الدولي!!