أثمرت الاحتجاجات الفلسطينية الغاضبة على إجراءات وزارة العمل اللبنانية تراجعًا عن هذه الإجراءات فيما يخص العامل الفلسطيني، الذي ميّزه القانون اللبناني وتعامل معه بصفته لاجئًا لا أجنبيًا.وبعد ليل ساخن في محيط المخيمات الفلسطينية وداخلها، سواء في برج البراجنة وحارة حريك أو في مخيم نهر البارد وسواها من المخيمات في عين الحلوة والرشيدية، وعمليات كرّ وفرّ وحركة غير عادية للجيش اللبناني لمنع امتداد التحركات إلى خارج المخيمات، طُرح هذا الموضوع في مستهل جلسة مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، عندما توجه نائب حزب الله علي عمار إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، قائلًا: “هذا الوضع خطير جدًا، ويحتاج إلى موقف مطمئن من دولتكم، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء، ومن معالي وزير العمل الذي اتخذ هذا القرار بعدما أصبحنا نعيش تداعياته الخطيرة على مستوى الشارع”، وأضاف: “لم ننم في الليل ونحن نركض وراء العالم في المخيمات، وأحذّر من انفجار الوضع”. وتكلّم الرئيس نبيه بري قائلًا: “لقد جرت اتصالات في الليل، وعندما انتهت جلسة أمس بقيت على تواصل مع رئيس الحكومة الذي أبلغني أن الموضوع انتهى، كما تحدثت مع الوزير المختص، وأنتظر حضوره لأطلب منه إنهاء الموضوع، وألا ينتظر إلى ساعات المساء (سيطلّ في برنامج الإعلامي مارسيل غانم) لإعلان الموقف”.وأخذ الكلام الرئيس الحريري، فقال: “أنا سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب، وهكذا لا يتحمّل الوزير وزر هذا الأمر، ونخرج من تداعيات هذا القرار ونعود إلى القديم”. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديوهات حول احتكاكات بين وحدات الجيش اللبناني ومحتجين فلسطينيين، وحول ختم فلسطينيين عملات لبنانية بعلم فلسطين، ودعوة المصارف إلى اعتبار هذه العملات مزوّرة وعدم التعامل بها، الأمر الذي استحضر ذاكرة الحرب المشؤومة وشهد استنفارًا متجددًا لعصبيات واصطفافات، إما مؤيدة لتحركات اللاجئين الفلسطينيين أو معارضة لها. وأيقظ الجدل على مواقع التواصل مشاعر الخوف من أي أعمال شغب يستغلّها مخرّبون لتفجير الوضع وإحداث فتنة. ومن هنا، جاءت دعوة صفحة “عاصمة الشتات عين الحلوة” إلى الفلسطينيين “لتفادي أي صدام مع القوى الأمنية اللبنانية تجنبًا لأي فتنة يريدها البعض شرارة لخراب كبير يؤسس لحرب تنتهي بإعادة خلط الأوراق من جديد”.وكان البعض أدرج إجراءات وزير العمل في إطار التنافس بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية، في ظل التداعيات السلبية لأزمة النزوح السوري على الوضع في لبنان. فيما انتقد البعض”قصر نظر” وزير العمل وجهله لخصوصية الواقع الفلسطيني.وكانت المشاورات تواصلت في الساعات القليلة الماضية بعد وصول عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام الأحمد، موفد الرئيس محمود عباس، إلى لبنان. وأفيد أن الحل سيكون تخفيفًا تدريجيًا للاستعجال بتطبيق القانون، ووقف عملية التدقيق على الفلسطينيين، بالتوازي مع ترك لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لإنجاز ورشتها، ووقف التعامل مع الفلسطيني كلاجئ مرة، وأجنبي مرات أخرى، والشروع بإصدار المراسيم اللازمة لتنظيم عمل الفلسطينيين.!!