وافقت مايسمى ب المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، امس الثلاثاء، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية. وقال محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة، لوكالة "الأناضول" إن المحكمة "التأمت اليوم، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة". وذكر زبارقة أنه "ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الإنفرادي أو أي قيد"، مضيفا أنه "لا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة". وحضر جلسة المحكمة عدد من القيادات والناشطين السياسيين في البلاد إسنادا للشيخ صلاح.وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6.7.2018، بشروط مقيدة بينها القيد الإلكتروني.وفي وقت سابق اليوم، قال عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي رمزي كتيلات، إن "النيابة العامة وبعد تحويل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي، تتقدم بطلبات متكررة كل 3 أشهر لتمديد اعتقال الشيخ رائد في القيد الإلكتروني أو حتى الانتهاء من الملف والذي يجري التداول به في محكمة الصلح بحيفا".وأشار إلى أن "طاقم الدفاع اعترض على طلب النيابة العامة الإسرائيلية، وطالب المحكمة بوقف هذا الاعتقال المستمر وتقييد الحريات الأساسية للشيخ رائد، والمحكمة أجّلت قرارها إلى وقت لاحق".يذكر أن الشيخ رائد صلاح اعتُقل فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب"!!