أكد تقرير رصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين في عام 2019، أن هناك «تصاعداً ملحوظا» في الاعتداءات على الحريات الصحافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأظهر تقرير أعدته لجنة دعم الصحافيين، مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحافيين الفلسطينيين، وتعمدها إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاههم بـ «شكل متعمَّد» لـ «إبعادهم عن تغطية جرائمها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وذلك رغم ارتداء الصحافيين الشارة والدروع الصحافية.وأشار التقرير إلى ان قوات الاحتلال استخدمت «القوة المفرطة» في الضرب والتهديد والإهانة، كما استخدمت الصحافيين «دروعا بشرية»، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال.ورصد التقرير تمادي الاحتلال في مداهمة منازل الصحافيين ومكاتبهم الإعلامية ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر، واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية على عدد منهم وإبعاد بعضهم، وإجبار آخرين على «الحبس المنزلي» وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير.وحملت لجنة دعم الصحافيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قنص الصحافيين، كان من ضمنها خلال عام 2019 استهداف عيني الصحافيين سامي مصران من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة من الضفة المحتلة، اللذين فقدا البصر في إحدى عينيهما بعد استهدافهما بشكل مباشر بالرصاص المعدني المطاطي علاوة على تضرر شبكية العين لدى الصحافي عطية درويش.وأكدت التقرير أن هذه الجرائم الجديدة تضاف إلى «سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد الصحافيين الفلسطينيين، التي راح ضحيتها عشرات الصحافيين وأصيب المئات».وشددت اللجنة على أن هذه الجرائم «لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية».ودعت اللجنة وفق التقرير السنوي، الأمم المتحدة ودول العالم أجمع، إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع الاحتلال من أجل وقف عدوانه على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني، وطالبت المؤسسات الصحافية الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحافي.وأوضح التقرير الذي يغطي العام الماضي أن الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين اقترفت عمداً دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وأن قوات الاحتلال ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحافي.ووثق التقرير السنوي 598 انتهاكاً بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، شملت حوادث اعتداءات وإصابات، واعتقال واحتجاز صحافيين وإبعاد آخرين، ومنع الصحافيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحافية، ومنع الصحافيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل بعضهم وإغلاق مؤسسات إسلامية وتهديد أخرى وحملات تحريض مكثفة على الصحافيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها.ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير 163 حالة اعتداء وإطلاق نار على الصحافيين بينهم صحافيات، كما سجلت 79 حالة تعرض خلالها الصحافيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام والإبعاد واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطينية.في حين وثق 26 انتهاكا، تنوعت ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحافيين، وإصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال، ورصد كذلك 62 حالة تم فيها منع صحافيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، إلى جانب خمس حالات تحريض واتهام وملاحقة لصحافيين ومؤسسات إعلامية، في حين تم رصد أكثر من 174 حالة إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، و 29 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم تم فيها مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحافية لمنازل صحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، علاوة على تسجيل تسع حالات منع فيها الصحافيون من السفر لحضور مؤتمرات دولية، إضافة إلى 25 اعتداء وقعت على الصحافيين المعتقلين.اما في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سجل تقرير لجنة دعم الصحافيين خلال عام 2019 عشرات الحالات ضمنها إغلاق حسابات المواقع الإخبارية والإعلامية وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع، التي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.كما حظرت شركة «واتساب» التابعة «لفيسبوك» مئات الحسابات لصحافيين فلسطينيين، الذين يتابعون الأحداث وينشرون أخبار الهجوم الإسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على قطاع غزة.وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي لعام 2019 ما يقارب من 207 انتهاكات منها 152 انتهاكا في الضفة المحتلة، و55 في قطاع غزة، تمثلت باعتقال واستدعاء واحتجاز صحافيين.!!