يدرس الأسرى الفلسطينيون في هذا الوقت الخطوات التي سيواجهون فيها، العقوبات التي ينوي الاحتلال فرضها عليهم مطلع الشهر المقبل، ومنها تقليص كميات الأكل والمياه والملابس، في الوقت الذي تواصلت فيه التحذيرات الفلسطينية، من أن تطبيق تلك العقوبات، ستدفع باتجاه “انفجار السجون”.ووفق ما أعلن نادي الأسير، فإن الأسرى يدرسون الخطوات التي ينوون من خلالها الرد على قرارات التضييق والعقوبات التي ستفرض عليهم، في إطار تنفيذ سلطات السجون ما تعرف باسم “لجنة أردان”، نسبة إلى وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الذي شكل اللجنة نهايات العام 2018 للانتقام من الأسرى، وسحب انجازاتهم.وسابقا رد الأسرى على العقوبات التي فرضت ضدهم، بتنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام، إضافة إلى إغلاق الأقسام وعدم الخروج للعد اليومي، ومواجهة هجمات القوات الخاصة الإسرائيلية ضدهم داخل غرف الاعتقال وعمل الأسرى كذلك على حل الهيئة القيادية المشرفة على شؤونهم، مما يتيح للأسرى العمل وفق ما يرونه مناسبا للتصدي للاحتلال وكان من بين تلك الأعمال تنفيذ هجمات بآلات حادة ضد السجانين.كما أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة السجون الإسرائيلية، بدأت منذ مطلع العام الحالي بتشديد عقوباتها بحق الأسرى، وتسير باتجاه تطبيق توصيات لجنة “أردان”، على خلاف الاتفاق مع الأسرى الذي جرى العام الماضي، مما ينذر بـ”انفجار” الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذي يتعرض له الأسرى.وقال المركز أن وزير الأمن الداخلي للاحتلال المتطرف جلعاد أردان شكل لجنة في الشهور الأخيرة من العام 2018، عرفت بـ “لجنة أردان” أوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون، لافتا إلى أن من بين التشديدات التي بدأ تطبيقها وفق ما أقرت اللجنة، كان وضع أجهزة تشويش في أقسام سجني “النقب وريمون”، ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات.وأوضح المركز، أن إدارة السجون نكثت بوعدها، وأبلغت أسرى “ريمون” بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم تشمل تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب أدوات الطبخ، وإلغاء (40) صنفًا من المشتريات في “الكنتينا”، وأكد المركز أن الأسرى لن يقبلوا بهذه “الإجراءات التعسفية”، وأنهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل .وفي السياق، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر إن ما تعكف عليه إدارة سجون الاحتلال من فرض عقوبات جديدة وإضافية بحق الأسرى مطلع الشهر المقبل، ينذر بغليان الأوضاع في مختلف المعتقلات وانفجارها، وأوضح أن بين هذه التضييقات، منع وجود ممثلين لدى الأسرى القاصرين، وألا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين.يشار إلى ان نادي الأسير، أكد أن إدارة سجون الاحتلال، وبقرار سياسي تحاول فرض واقع جديد على الأسرى، عبر أدوات وسياسات ممنهجة، بهدف سلب الأسرى منجزاتهم وتقليصها إلى أدنى حد ممكن، والتي تشمل المشتريات من “الكنتينا”، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة.وتعتقل إسرائيل نحو 6000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى مرضى، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.!!