أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.وشددت في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، أمس الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ 56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، “على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية”.وجددت التأكيد على دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، كذلك الطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فورا، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.كما أكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية “WIPO”، ومطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1950 “حرصا منا على تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجدد التزامنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية” .ودعت اللجنة التنفيذية إلى “عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية اللجنة الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن استنادا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود1967 وحل قضية اللاجئين، وفقا للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى” .وجددت الدعوة للدول العربية للتمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على التزاماتها تجاه شعبنا الفلسطيني.كما دعت اللجنة التنفيذية إلى “التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية، ارتكازاً لبرنامجها الوطني، وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط صفقة القرن” .وأوضحت أن الذكرى الـ 56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي “في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاؤها في 28 أيار/ مايو عام 1964″.وقالت” إن المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول انعقد في القدس، في ذلك الوقت الذي عجز فيه المجتمع الدولي عن دحر الخطر الصهيوني عن فلسطين والأراضي العربية، كانت الحاجة الى ان يتحمل الفلسطيني الخطر الداهم، وبات الفلسطينيون بحاجة الى مؤسسات تمثلهم وتدير شؤونهم في مواجهة هذا الإعصار الخبيث الذي يهدد باجتثاثهم”.وأكدت “التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار الحالي، الذي قال فيه إن المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتي فلسطين وإسرائيل والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية” .!!