لم توقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخططاتها العسكرية، الرامية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الفلسطينيين، برغم حالة الرفض الشعبي الواسعة لهكذا خطوة، والتأييد الكبير للموقف الرسمي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة، ومن بينها عمليات التنسيق.فبعد محاولات سلطات الاحتلال، بفتح تلك القنوات مع القطاع الخاص والسلطات المحلية “البلديات”، وفشلها في هذا الأمر، تحاول حاليا فتح تلك الاتصالات المباشرة مع الصحافيين، من خلال الترويج لذلك باستخدام حافز “رفع المنع الأمني”، عن الممنوعين من الحصول على التصاريح.وبالفعل أجرت سلطات الاحتلال عبر ضباط “الإدارة المدنية” اتصالات مع عدد من وسائل الإعلام والصحافيين الفلسطينيين، للترويج لحملة “رفع المنع الأمني”، غير أن تلك الاتصالات لم تجد آذان صاغية للتعامل معها، وقوبلت برفض من الجسم الصحافي الفلسطيني، امتثالا لقرار الموحد، بقطع العلاقات والتخلل من الاتفاقيات الموقعة، رفضا لمخطط الضم.وتلقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين شكاوى من أعضائها، أفادت بتلقيهم اتصالات من مسؤولين من ما يسمى ضباط الإدارة المدنية (الحكم العسكري والمخابرات) للترويج لحملة ما يسمى بـ “إزالة المنع الأمني”.والمعروف أن تلك الأعمال “الحصول على التصاريح ورفع المنع الأمني”، كانت تمر عبر قنوات رسمية فلسطينية، تتكفل بها هيئة الشؤون المدنية، التي أوقفت كامل عملها بعد صدور قرار القيادة يوم 19 من الشهر الماضي.لذلك حذرت نقابة الصحافيين أعضاءها من التعامل مع هذه الاتصالات، وأشادت بموقف الصحافيين ووسائل الإعلام المشرف برفض التعاطي مع ضباط الاحتلال، وطالبت في ذات الوقت بعدم الرد على تلك الاتصالات، كما أكدت على رفض أي دعوات للقاء ضباط الإدارة المدنية وأي نوع من الاتصال والتواصل تحت أي ذريعة احتلالية أو أي مبرر، كونها تعد “حجج واهية ومرفوضة شكلا ومضمونا”.وأكدت النقابة “لا لقاء مع المحتل الجلاد الذي يقتل شعبنا ويواصل احتلاله لأرضنا ويواصل سياسة الضم والاستيطان والتهويد لعاصمتنا الأبدية القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية”، محذرة في ذات الوقت من التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تقوم بدورها كـ “جزء من أجهزة دولة الاحتلال، لبث الفتن في مجتمعنا الفلسطيني”، وقالت النقابة في بيانها إن تلك الوسائل الإسرائيلية “لا تدخر جهدا في تبييض صورة المحتل من أجل استمراره باحتلال أرضنا وشعبنا”.وطالبت في ذات الوقت كافة المسؤولين الفلسطينيين للتوقف فورا عن أية لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية “التي تشوه شعبنا وتاريخه ونضاله”، مضيفة “حتى أنها تشوه وتزور لقاءات كل من يتعاطى معها ويتطوع غير مشكور للقاء معها”، وقالت إن أية لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية بادعاء مخاطبة المجتمع الإسرائيلي هي “ذر للرماد بالعيون”، وتعتبر التفاف وتحايل على قرار القيادة الفلسطينية بإلغاء كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال ، وقالت “نعتبرها أيضا شكل من أشكال التفاوض غير المباشر مع المحتل ويشكل عدم التزام بقرار شعبنا وقيادته”.وقالت “لدينا إعلام وطني فلسطيني مهني قادر ومبدع ويستطيع أن يوصل رسالة شعبنا للعالم أجمع، وما يقوم به البعض استخفاف بمهنية ودور وسائل الإعلام الفلسطينية وبالصحافيين الفلسطينيين الذين يقومون بجهد مهني وطني عظيم، في نقل معاناة شعبنا ونضاله ورسالته للخلاص من المحتل وفضح سياسات وجرائم الاحتلال وتحقيق الحرية، والاستقلال والعودة لشعبنا”.وكان الاحتلال حاول فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص والتجار، من خلال العرض عليهم المزيد من التسهيلات، ضمن خطواتها الهادفة لإضعاف قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وبما في ذلك وقف كافة أشكال التنسيق، إلا أنها فشلت بذلك.وتحاول سلطات الاحتلال فتح قنوات اتصال مباشرة أيضا مع السلطات المحلية، لبحث ملفات الخدمات الأساسية للسكان كالكهرباء والماء، وحذرت البلديات بعقوبات حال رفضت ذلك، غير أن مسئولي المجالس المحلية، رفضوا التواصل مع سلطات الاحتلال.جدير ذكره، أن جهاز الأمن الداخلي في غزة، حذر قبل أيام من قيام أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بجمع معلومات وصور من المواطنين في قطاع غزة، من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال إن أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، تطلب من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين في قطاع غزة تصوير أماكن وشوارع محددة عبر هواتفهم النقالة، وإرسالها عبر تلك الصفحات مقابل مكافآت بأشكال مختلفة، حيث دعا الجهاز المواطنين في قطاع غزة إلى “الحذر من تلك الصفحات وعدم التعاطي معها”، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى هذا الأسلوب “نتيجة عجزه في تجنيد العملاء والحصول على المعلومات”، وأكد أن الأجهزة المختصة تتابع هذا الأمر.