رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان، 172 انتهاكًا بحق الصيادين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري.وأشار المركز في بيان له، السبت، إلى أن القطاع البحري في قطاع غزة، أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد الذي يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المتربطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها.وقال "القطاع البحري يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية".وأشار إلى أن هذا القطاع تعرض إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهي تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.وتتركز انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين، وإطلاق النار تجاههم أثناء تواجدهم على مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكبهم والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.وانعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً كما ورد في ورقة حقائق من إصدار مركز الميزان حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية 2019.في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان 10 آلاف.وبفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.!!