بالرغم من حالة الإغلاق المشددة التي تفرضها الجهات الفلسطينية المختصة، على مناطق الضفة الغربية، وبالأخص على مدينة الخليل، لمنع تفشي فيروس “كورونا”، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت استهداف المدينة، من خلال الاقتحامات والاعتقالات، مما يعيق الجهود الفلسطينية المبذولة لمحاصرة المرض، ويعمل على تفشيه بشكل أكبر.واقتحمت قوات الاحتلال من جديد محافظة الخليل، جنوب الضفة، وأكثر المحافظات إصابة بفيروس “كورونا”، حيث تخلل العملية اعتقال مواطنين اثنين من البلدات التابعة لها.وقالت مصادر محلية إن تلك القوات اعتقلت من بلدة يطا جنوب الخليل عيسى علي أبو عرام، ومن مخيم الفوار سراج إسحاق أبو هشهش.وتخلل العملية قيام تلك القوات بعمليات دهم طالت عدة أحياء بمدينة الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال أيضا بنصب حواجز عسكرية على مدخل بلدتي إذنا ودورا، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.وفي مدينة القدس المحتلة، ورغم التحذيرات من خطر وصول الفيروس، اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية دهم لحي الصوانة ببلدة الطور، الشاب منصور أبو غربية، من داخل منزله.كما قامت مجموعات من المستوطنين بحماية أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة، بتنفيذ عملية اقتحام جديدة لباحات المسجد الأقصى.ودخل المستوطنون الأحد، المسجد بعد توقف الاقتحامات يومي الجمعة والسبت، بسبب العطلة الأسبوعية، من “باب المغاربة”، وأجروا جولات استفزازية استمعوا خلالها لشروحات حول “الهيكل” المزعوم، قبل الخروج من “باب السلسلة”، في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال إجراءات الدخول على المصلين المقدسيين.وكان ثمانية مواطنين أصيبوا مساء السبت، جراء اعتداء مباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وذكرت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لـ3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع لسيدة حامل، وأخرى حروق باليد، ولمواطنين تعرضوا لرش الفلفل بالوجه.والمعروف أن بلدة العيسوية في القدس تتعرض منذ عدة أشهر لحملة إسرائيلية احتلالية شرسة، تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش شبه يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنين، بينهم أطفال صغار ونساء، كما تقوم تلك القوات باستهداف المواطنين بالرصاص، وهو ما أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.وفي سياق التصدي لخطط الاحتلال الرامية لتكريس الاستيطان، وتنفيذ عملية الضم، دعت القوى الوطنية والإسلامية المواطنين إلى “تصعيد المقاومة الشعبية”، ردا على جرائم الاحتلال، بما فيها “جريمة الاستيطان الاستعماري”، و”التطهير العرقي”.وأكدت القوى في بيان صحافي صادر عنها بعد اجتماعها بمدينة رام الله، على استحالة القبول أو التعاطي مع أية أفكار أو مقترحات من أي جهة كانت لـ”إضفاء طابع الشرعية على الاحتلال”.وقالت إن الحل الوحيد المقبول فلسطينيا هو “تطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أرضنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194”.وحذرت من إقدام الاحتلال على “تنفيذ مخططاته العدوانية” في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة، وهي إحدى المناطق الهامة لقربها من منطقة الأغوار، عبر البناء الاستيطاني، وتضييق الخناق على المزارعين.كما دعت القوى لحملة واسعة لإنقاذ حياة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد إعلان إصابة الأسير محمد صلاح الدين بالسرطان، وخصوصا مع تصاعد انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من السجانين بالفيروس.ودعت للمشاركة الواسعة في المسيرات، والفعاليات التي تنظم رفضا لمخطط الضم الاحتلالي، بما فيها المسيرة على ميدان أحمد الشقيري يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء.جدير ذكره أنه منذ نهاية الشهر الماضي، بدأت القوى الفلسطينية ببرنامج وطني شامل، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي، الذي تريد خلاله إسرائيل السيطرة على 30% من أراضي الضفة الغربية، ويشمل البرنامج فعاليات شعبية في المناطق المهددة بالضم، ومواجهات شعبية مع قوات الاحتلال.