حذرت د. لينة قاسم، الخبيرة في طب العائلة والمتطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، من أن حالة الأسير ماهر الأخرس خطيرة للغاية، من جراء إضرابه عن الطعام منذ 84 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الأحد، إن د.قاسم زارت الأخرس خلال نهاية الأسبوع الماضي، وأنه وفقا لتشخيصها، فإن "الأخرس ورغم كونه في كامل وعيه وصفاء ذهنه، فإنه يواجه مصاعب في التركيز ويعاني من نوبات ارتباك طيلة اليوم. كما أن وزنه آخذ في الانخفاض، وهو يعاني من دوار خطير، وفقدان للتوازن، وانعدام القدرة على الوقوف، السير، أو التقلب في سريره. كما يعاني من ترقّق شديد في العضلات، وتدهور قدرته على الرؤية، وانخفاض قدرته على السمع".وأضاف البيان أن "الأخرس يشرب الماء فقط، ويرفض تناول السكر، الملح، والفيتامينات. كما أنه يرفض الخضوع لأية فحوصات من أجل مراقبة حالته، بما فيها المؤشرات الحيوية، تخطيط القلب، والاختبارات المخبرية".وتشكّل لدى د. قاسم انطباع حول وجود أزمة ثقة مع الكادر الطبي في قسم الأمراض الباطنية في مستشفى "كابلان"، وهي حالة مألوفة في ظروف الإضراب عن الطعام، حيث يرفض الأسير الخضوع للفحص أو تلقي أي علاج من جانب الطاقم المعالج.وقالت د. قاسم إنه "في ضوء حالة ماهر الصحّية، فإنه حتى لو قرر كسر الإضراب والشروع في عملية تدريجية لتناول الطعام تحت إشراف طبي، فسوف يتطلبه الأمر شهورا لكي يتعافى، وسيستغرق جسده بعض الوقت لإصلاح الأضرار التي لحقت بأعضائه المختلفة بسبب الصيام الطويل".وعقب المستشار القانوني لجمعية أطباء لحقوق الإنسان، المحامي تامير بلنك، قائلا إن "المحكمة العليا قررت أن مقدم الالتماس في حالة الأخرس لا يشكل خطرا، لكن المحكمة اختارت عدم إلغاء الاعتقال بل تجميده فحسب. ماهر الأخرس ليس حرا، عمليا، في العودة إلى منزله، وهو محتجز ضد إرادته في مستشفى في إسرائيل، هذا اعتقال بحكم الأمر الواقع. لقد ادعت النيابة أمام المحكمة أن ماهر نشر أقوالا تحريضية على شبكة الإنترنت، وعرضت ترجمة مشوهة إلى العبرية للأقوال المذكورة، لكن النيابة لم تفلح في تفسير سبب عدم تقديم ماهر لمحاكمة عادية، وإلغاء الاعتقال التعسفي".