بما ينذر بعدم وجود أفق قريب لحل الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمس الإعلان عن “نزاع عمل” مع إدارة الوكالة، وأمهل إدارة المنظمة الدولية مدة 21 يوما لحل الخلاف.ودعت رئاسة المؤتمر العام في بيان لها، كافة الأعضاء للإضراب العام المفتوح في جميع الأقاليم الخمسة وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، اعتباراً من الثالث من يناير/ كانون الثاني.وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإقالة إدارة “الأونروا” الحالية، “ومحاسبتهم على تقصيرهم في العمل والقرارات المجحفة بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين”. كما دعت الأمين العام وبشكل عاجل لتكليف إدارة مؤهلة وقادرة على إدارة الأزمات بالشراكة مع اتحادات الموظفين، وكل الطراف ذات العلاقة.وشددت على ضرورة قيام الحكومات والدول المضيفة للاجئين بـ “التدخل العاجل” للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة. واتهم البيان الصادر عن رئاسة المؤتمر الإدارة الحالية لـ “الأونروا” بالتحضير لـ “قرارات غير مسبوقة” تستهدف إنهاء “الأونروا” وخدماتها قبل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما اعتبره المؤتمر “غاية في الخطورة ويتطلب انتفاضة من الموظفين واللاجئين والمجتمع الدولي”.وجاء في البيان “إن إدارة الوكالة الحالية تخطط لوضع عدد من الموظفين في إجازة استثنائية دون راتب، بالإضافة لتجميد خدمات الأونروا، وسحب الزيادات والعلاوات التي استحقها الموظفون خلال العامين الماضيين”. واعتبرت رئاسة المؤتمر العام تلك القرارات بأنها “إعلان حرب على الموظفين واللاجئين”. وقالت “ما تقوم به الإدارة الحالية هو مخالف لتفويض الجمعية العمومية التي مددت ولاية الأونروا إلى عام 2022، وبالتالي فإن هذه الإدارة تقدم وعلى طبق من ذهب إنهاء عمليات الوكالة، لتلغي دور الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين خدمة للاحتلال الإسرائيلي”.وأعلن المؤتمر العام، أنه سيبقى في حالة “انعقاد دائم” طوال هذه الفترة حتى التوصل لحلول عادلة وشاملة للموظف واللاجئ”.والمعروف أن “نزاع العمل” يخول للموظفين ممارسة الأعمال النقابية وصولًا إلى الإضراب المفتوح وإغلاق كافة مؤسسات الوكالة خلال 21 يوما.يشار إلى أنه وفي سابقة خطيرة، تنذر بعواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين مستقبلا، أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لـ “الأونروا”، الشهر الماضي أن منظمته الدولية قررت تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف يعملون لديها، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة، وجاء ذلك بعد عامين عانت فيهما “الأونروا” من ضائقة مالية خطيرة.وهذا الشهر جرى حل الأزمة من خلال تأخير دفع رواتب الموظفين لعدة أيام، لكن دون حل الأزمة، فيما لا تزال إدارة “الأونروا” تنذر بعدم القدرة على دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة، وهو أمر أكده أكثر من مسؤول في المنظمة الدوليةومن شأن استمرار الأزمة أن تطال الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس، وهي خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وتأسست “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.!!