بينما ترفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن يكون اتفاق “أوسلو” مرجعية لأيّ انتخابات مقبلة، وتبارك تفاهم حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن هذا التوافق خارج نطاق ما اتفق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في3 أيلول/ سبتمبرالماضي.وقال عضو المكتب السياسي للجهاد خالد البطش، في مهرجان إحياء الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني في العراق في عملية أمريكية، إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول التوافق في ما يخص المصالحة والمشاركة يأتي خارج ما اتفق عليه في اجتماع الأمناء العامين، لكنه استطرد قائلا “إنّ الاتفاق محل تقييم لدى حركة الجهاد” .وأشار إلى ضرورة التوافق ضمن إطار خطة تعمل على إنهاء الاحتلال ومواجهة الأخطار.من جانبها أكّدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، على رفض الجبهة أنّ تكون اتفاقية “أوسلو” مرجعية لأيّ انتخابات مقبلة، مضيفة “أوسلو انتهت ومرفوضة جملةً وتفصيلاً”.وقالت “إنّ الأساس الذي ينبغي الاستناد عليه كمرجعية لأيّ انتخابات قادمة، هو توافق الأمناء العامين للفصائل في بيروت ورام الله، ووثيقة الوفاق، وذلك حسبما اتفق عليه في المجلسين الوطني والمركزي” . وأضافت” أولوياتنا هي منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لأنّنا ما زلنا في مرحلة التحرر، وأنّ المنظمة هي قائدة نضالنا الوطني”.واتفق الأمناء العامون في اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس في سبتمبر الماضي على جملة من القضايا، منها الى جانب أمور أخرى، العمل على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة ووفق التمثيل النسبي.وردا على سؤال حول موقف الشعبية من إجراء الانتخابات بالتتالي وليس بالتزامن، قالت أبو دقة: “نحن مع الانتخابات ونُبارك توافق حركتي فتح وحماس، ولكنّ نُعطي الأولوية للمجلس الوطني لمنظمة التحرير” .وأكدت: “لكنّ لا بدّ من إجراء حوار وطني شامل لنضع النقاط على الحروف معا؛ خاصةً في ظل فشل الكثير من الاتفاقيات الثنائية السابقة”.وعن مشاركة الشعبية في الانتخابات قالت أبو دقة : “إنّه من السابق لأوانه هذا الحديث، كون الأمر سيخضع للظروف وسيجري نقاشه في مؤسسات الجبهة”.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رحب برسالة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بشأن إنهاء الانقسام، وقرر إثر ذلك عقد اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية لبحث إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات العامة!!.