طالبت 6 منظمات يهودية أمريكية إدارة الرئيس جو بايدن، بالتراجع عن قرار الإدارة السابقة بوسم منتجات المستوطنات على أنها “صنعت في إسرائيل”.وتم توجيه الرسالة، إلى وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سمحت نهاية العام الماضي، بوسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها (صُنعت في إسرائيل)”.وفي حينه، وجّه الفلسطينيون انتقادات حادة للقرار، واعتبروه ضوءا أخضر لضم إسرائيل المنطقة “ج” التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.وجاء في نص رسالة المنظمات اليهودية الأمريكية، المؤرخة يوم الثلاثاء “نحن منظمات أمريكية موالية لإسرائيل، نكتب لحث وزارة الأمن الداخلي على إعادة النظر وإلغاء الإشعار العام للإدارة السابقة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول2020 حول (وسم بلد المنشأ للمنتجات من الضفة الغربية) الذي نشرته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية”.وقالت: “نعتقد أن الإشعار العام يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الحالية بشأن وضع الأراضي المحتلة، ويتطلب وسما غير دقيق ومضلل على منشأ المنتجات، وضار بالمصالح الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.ووقّعت الرسالة منظمات “أمريكيون من أجل السلام الآن”، “جيه ستريت”، “آمينو”، “صندوق إسرائيل الجديد”، “شركاء من أجل إسرائيل التقدمية” و”الدعوة الحاخامية لحقوق الانسان”، وجميعها منظمات يهودية أمريكية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.وكتبت في رسالتها: “تم إصدار الإخطار العام وسط ذروة نشاط الإدارة السابقة في تصديق وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية بعد هزيمة دونالد ترامب بالانتخابات”.وقالت إن القرار يناقض السياسة التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عقود في التفريق بشكل صارم بين إسرائيل والضفة الغربية.وأضافت: “إنه يتعارض مع سياسة إدارة بايدن في معارضة النشاط الاستيطاني والضم أحادي الجانب لأراض باعتباره ضار بآفاق الحل السلمي والعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.وتابعت المنظمات: “لذلك نحث وزارة الأمن الداخلي على مراجعة وإلغاء الاشعار العام، وتنفيذ التوجيهات الجمركية طويلة الأمد التي تتطلب وسم مثل هذه البضائع على النحو الواجب”.