أبلغت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصائل التي طرحت عليها المشاركة في قائمة مشتركة تضم فتح وحماس، عدم موافقتها على هذا الطرح.وقال مصدر من الجبهة لموقع "بوابة الهدف" التابع للشعبية، السبت، إنه عرض على قيادة الجبهة خلال حوارات القاهرة المشاركة في هذه القائمة، مشيرًا إلى أن القيادة ناقشت الموضوع بمسؤولية عالية جدًا وقررت عدم الموافقة.وبين أنه تم رفض الموافقة على ذلك لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالتعددية السياسية، وفتح الباب أمام اختيار قائمة تُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله وطموحاته.وكان كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية قال في حوار مع "القدس" منذ أيام، إن الجبهة لن تكون جزءًا من أي قوائم تشكل من حماس أو فتح، وأنها تعمل على تشكيل قائمة يسار وخلق قطب يساري ديمقراطي يكسر حالة الاحتكار القائمة بالحالة الفلسطينية، ويقدم رؤيته السياسية والاجتماعية لكيفية معالجة الشأن الفلسطيني.من ناحية أخرى يواصل "التيار الإصلاحي" الذي يقوده محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، مشاوراته الداخلية بشأن إتمام تشكيل قائمة انتخابية ستمثله في انتخابات المجلس التشريعي التي ستجري في أيار المقبل.وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "القدس" دوت كوم، فإن قيادة التيار تجري اتصالات مع الدكتور ناصر القدوة القيادي الذي فصل من حركة فتح مؤخرًا، لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات.ووفقًا للمصادر، فإن الاتصالات بين قيادات تيار "دحلان" والقدوة، لا تزال في طور تبادل الأفكار حول إمكانية المشاركة في قائمة موحدة، وسيحسم هذا القرار في غضون الأيام المقبلة، وقبل إغلاق لجنة الانتحابات فترة استقبال ترشّح القوائم، نهاية الشهر الجاري.وكان القدوة قرر تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي، تمهيدًا لخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح، ما تسبب بخلافات مع قيادة الحركة أدت لفصله باعتبار أنه يخالف اللوائح الداخلية لفتح، وإصدار الرئيس محمود عباس قرارًا بتنحية القدوة عن رئاسة مؤسسة ياسر عرفات.لكن سفيان أبو زايدة، القيادي في التيار الإصلاحي،قال لـ صحيفة "القدس" اللمقدسية: إن لا علم له بوجود أي اتصالات مع القدوة.وبشأن القوائم التي تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نفى أبو زايدة أي علاقة لها بالتيار، متهمًا جهات أمنية بنشرها لخلق بلبلة، وأكد أنه تم تجهيز القائمة الخاصة التي ستمثل التيار الإصلاحي في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديمها قبل أيام من إغلاق باب التسجيل.ورجّح القيادي في التيار الإصلاحي أن لا يكون دحلان على رأس القائمة الانتخابية الخاصة بالتيار، وهو ما أكدته مصادر أخرى لـ "القدس"، مشيرةً إلى أن دحلان لن يكون في القائمة بأكملها وسيبقى بعيدًا عن المشهد الانتخابي.وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 2012 قرارًا برفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي في حينه، محمد دحلان، وبعد ذلك بعامين أصدرت محكمة فلسطينية حكمًا بالسجن لسنتين على دحلان الذي يقيم في الإمارات، بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة".!!