أرسلت 550 منظمة دولية، نداء للأمم المتحدة طالبت فيه بـ”تحقيق العدالة” للشعب الفلسطيني ووقف إفلات إسرائيل من العقاب.وجاء في بيان تلك المنظمات الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “لا يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948”.وأشارت إلى أنه على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة حُمصة الفوقا، في منطقة الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في تلك المنطقة الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار” لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم حُمصة الفوقا، باعتبارها “جرائم حرب” لسلطة الاحتلال، وانتهاكا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها “جريمة فصل عنصري”.وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.وأكدت على أهمية استخدام المجتمع الدولي كافة الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت “جرائم حرب” في حُمصة الفوقا، سواء في الدول التي كانوا متواجدين في أراضيها أو هم من رعاياها.وشددت على أهمية التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.!!