قال الأردن، الثلاثاء، إنه زود السفارة الفلسطينية في عمان بوثائق خاصة بتأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني- نسخا مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.وأكّد الفايز أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين"، مشدداً على إدانة المملكة المطلقة محاولات الاحتلال الإسرائيلي اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم وكان أهالي الشيخ جراح المهددون بالطرد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبوا الحكومة الأردنية بإبراز وثائق تثبت حقهم في أراضيهم وممتلكاتهم.وطالب أهالي حي الشيخ جراح، في رسالة، الحكومة الأردنية بتوفير المستندات والأوراق الخاصة باتفاقية عام 1956 التي وقعت بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي نصت على توفير المسكن لـ 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه دفع أجرة رمزية، على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، لكن ذلك لم يتم.!!