نفذت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، حملة توزيع أوامر هدم منازل في قرية خشم زنة، صباح اليوم الإثنين.وأعرب عدد من الأهالي عن قلقهم وخشيتهم من أن تقدم السلطات الإسرائيلية على هدم عدة منازل مأهولة بحجة عدم الترخيص.وأكدوا أن السلطات تهدف إلى التضييق على المواطنين العرب في النقب بهدف دفعهم إلى اليأس والإحباط، وإخضاعهم للقبول بتجميعهم وتركيزهم في بلدات عدة على أقل مساحة ممكنة، من أجل تهويد النقب.ويعيش ربع مليون عربي فلسطيني في منطقة النقب، جنوبي البلاد، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.يقضي مخطط تهجير القرية المقترح من قبل ما تسمى "سلطة تطوير النقب" بنقل سكان خشم زنة إلى منطقة تقع ضمن نفوذ مخطط منطقة الصناعات الأمنية الإسرائيلية "رمات بيكع".وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تحرم هذه القرى العربية من أبسط مقومات الحياة جراء سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.وتجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.وأُثيرت نقاشات حادة بين عدد من الناشطين السياسيين في المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، إثر تنافس القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، على "إنجاز" الاعتراف المزعوم بثلاث قرى، رخمة وعبدة وخشم زنّة، في النقب.ماذا تعرف عن خشم زنة؟...تقع القرية ضمن منطقة نفوذ مجلس واحة الصحراء الإقليمي الذي يرأسه إبراهيم الهواشلة. نوقشت الخارطة الهيكلية للقرية على مدار عدة أعوام، وصدّق عليها المجلس القطري للتخطيط والبناء قبل تشكيل حكومة نتنياهو- غانتس، قبل الأخيرة.وخشم زنة، قرية عربية فلسطينية في النقب، يعيش فيها نحو 2500 بدوي فلسطيني على مساحة 25 كم مربع، وهي إحدى القرى البدوية الـ36 غير المعترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية. عدم الاعتراف بقرية يعني في عرف "قانون إسرائيل" أنها غير شرعية وأن التواجد السكاني فيها غير قانوني، وهذا يعني أيضا أن بيوتها مهددة بالهدم وأنها محرومة من الخدمات مثل الماء والكهرباء والتعليم.والخشم يعني الأنف، والمقصود هنا أنف الجبل، أي طرفه، أما زنة، فالرواية تقول إنه كانت في طرف ذلك الجبل المحاذي للقرية صومعة لرجل صالح اسمه زنة، وكانت الناس تزوره وتتبرك منه، كانت المرأة التي تلد في أول مشوار تخرج فيه من بيتها تتوجه إلى هذا الشيخ، ومن هنا جاء الاسم.!!