55 شخصا مهددون بالإخلاء الفوري من شعفاط و"حمصة الفوقة" على شفا التهجير!! 09.07.2021 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت قاطنيها أسبوعين للإخلاء، فيما قالت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال، هدمت ما لا يقلّ عن 421 مبنى يملكها فلسطينيون منذ بداية العام الجاري.ونقلت وكالة "وفا" للأنباء، عن الأسير المحرر ناصر أبو خضير، القول، إن مخابرات الاحتلال أخطرت بهدم عمارتهم السكنية في الجهة الغربية من بلدة شعفاط، والمشيدة منذ العام 2003، تعود لأكثر من 10 عائلات مقدسية، وتضم نحو 55 فردا.وأشار إلى أن العمارة تبعد 200 متر عن مستوطنة "رامات شلومو"، وسلطات الاحتلال تتذرع بهدمها منذ العام 2005، إذ أجبرت سكانها على إغلاقها بالطوب لعدة سنوات، بيد أنه في العام 2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.وفي سياق ذي صلة، أبلغت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، سكان قرية "حِمْصة الفوقا" شمال شرقي الضفة الغربية، بإخلاء قريتهم فورا، مهددة باعتقالهم، بحسب مسؤول فلسطيني.و"حِمْصَة الفوقا" هي واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات لوكالة "الأناضول"، إن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت "حِمْصة الفوقا"، وأبلغت السكان بضرورة إخلائها فورا.وأضاف أن "الشرطة هددت السكان بالاعتقال وترحيلهم بالقوة في حال عدم ترك المكان".وأفاد بشارات بأن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا عسكريا على القرية، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، يمنع دخولها. وتابع: "منذ أمس لم يتبق للسكان، البالغ عددهم 63 نسمة، أي متاع، حتى ملابسهم تم مصادرتها من قبل القوات الإسرائيلية".وندّد بعملية استهداف إسرائيل لهذا التجمع السكاني، وطالب بتدخل دولي عاجل.وأمس الأربعاء، شرع جيش الاحتلال بهدم المساكن الفلسطينية في القرية.ولجأ عشرات الفلسطينيين من القرية إلى الجبال، اليوم الخميس، رفضا لمحاولة تهجيرهم من جانب قوة عسكرية إسرائيلية، بعد هدم قريتهم.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تعرضت مساكن "حِمْصَة الفوقا" لأوسع عملية هدم، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية القرية بشكل كامل.واستولى مستوطنون، اليوم، على 20 دونما من أراضي قرية جالود، جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين استولوا على قطعة أرض تقع في الحوض رقم 19 من أراضي جالود، بموقع "شعب خلة الوسطى"، وتعود ملكيتها لورثة المواطن رشيد محمود حج محمد.وأضاف أن جرافات المستوطنين شرعت بأعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونما.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت أكثر من 600 دونم من الأراضي الزراعية، ومنعت أصحابها من الوصول إليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة "إيش كودش" بالاستيلاء على قطعة الأرض.وأخطرت قوات الاحتلال، بهدم جزء من مقبرة الديرات شرق يطا، جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم توسعة في مقبرة الديرات، بعد أسبوع من إخطارها بوقف العمل فيها، واستولت على حفارين تعود ملكيتهما لكل من جبريل إسماعيل العدرة، وسليمان العدرة.وفي سياق آخر، استولت قوات الاحتلال، على معدات "حفار" أثناء عمله في استصلاح أراضٍ تعود لعائلة العدرة في قرية ارفاعية شرق يطا.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، اليوم، في تقرير مكتوب: "حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 421 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون".وأشارت إلى أن 130 مبنًى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها المانحون.وأضاف التقرير أن عمليات الهدم "أدت إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية".وتابع: "هذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020".ولفت "أوتشا" إلى أن القانون الدولي الإنسانيّ، يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال؛ "تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم".وقال: "يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محلّ له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة".وأضاف: "يشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب".ضرب مقومات الوجود الفلسطينيّ؛ "إعلان حرب"بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باستباحة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، يعد إعلان حرب، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.وأضافت الخارجية في بيان صحافي اليوم، أن "الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا في عدوان الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على شعبنا وأرضه وبلداته ومقدساته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين برفقة ما تسمى ’منظمة نساء من أجل الهيكل’ باحات المسجد الأقصى، وتفجير منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وعربدة عصابات المستوطنين وإقدامهم على إغلاق شارع القدس الخليل والتظاهر ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، واعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على مسجد حسن بيك في يافا بأراضي الـ48 وتحطيم نوافذه".وتابعت: "إن كل ذلك يحدث إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين، وسط تفاخر عدد من أركان الحكومة الإسرائيلية"، بتوسيع رقعة الاستيطان. وجددت الخارجية التأكيد على أن إقدام الاحتلال على تدمير خربة حمصة الفوقا في الأغوار للمرة السابعة، يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة أساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة المستوطنين في سرقة الأرض والتخويف والتهديد والاعتقال.وقالت: "أمام هذه الجرائم، يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ووقف هذه الجرائم ومنعها قبل أن يصبح الوقت متأخرا على كل شيء ممكن".
www.deyaralnagab.com
|