أكد تقرير صادر عن مراقب الدولة الصهيونية، متنياهو أنغلمان، اليوم الأربعاء، على التمييز العنصري الصارخ الذي تمارسه إسرائيل بحق المواطنين العرب في النقب، وبشكل خاص بحق القرى المسلوبة الاعتراف. واشار التقرير إلى إهمال السلطات للبنية التحتية وفي تسجيل السكان وعدم وجود نظام تحذير من سقوط صواريخ.وحذر التقرير من استمرار اتساع الفجوات بين البلدات العربية البدوية في النقب وبين باقي البلدات في هذه المنطقة.ويتبين من تقرير المراقب أن السلطات الإسرائيلية لا تعلم عدد السكان البدو في النقب ولا علم لها بعدد السكان في كل واحدة من البلدات البدوية. وجاء في التقرير أن الحكومة لم تنفذ قرارا اتخذته قبل عشر سنوات بنقل مجمع كبير من المؤسسات التعليمية الموجود بالقرب من منطقة صناعات كيماوية في النقب.وأشار التقرير إلى وجود فجوات هائلة حول عدد المواطنين البدو في النقب، بين السجل السكاني وبين المعطيات لدى "السلطة من أجل تسوية البلدات البدوية في النقب" وبين تلك الموجودة في الوزارات المختلفة.ووفقا للتقرير، فإن معطيات سلطة السكان تشير إلى وجود 151 الف مواطن في البلدات البدوية السبع، بينما بحسب "سلطة تسوية البلدات" هناك 105 آلاف مواطن. وحسب سلطة السكان يسكن 80 ألفا في القرى المسلوبة الاعتراف و103 آلاف حسب "سلطة تسوية البلدات".كذلك تبين من تقرير المراقب وجود فجوات كبيرة بين معطيات الوزارات المختلفة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على رصد ميزانيات للمجالس المحلية. وحسب معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي، عدد سكان القرى المسلوبة الاعتراف في مجلس القسوم الإقليمي كان 51 الفا عام 2016، بينما حسب معطيات سلطة السكان من أيار/مايو الأخير، فإن عدد السكان هناك 5900 فقط. وحسب معطيات وزارة الداخلية فإن عدد السكان في هذه المنطقة 33 الفا، بينما أشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزية للعام 2015 إلى وجود 8800 مواطن. وحسب معطيات وزارة التربية والتعليم للعام 2015 فإن عدد السكان في منطقة القسوم هو 42.5 ألف نسمة.وأشار أنغلمان في التقرير إلى أن "عدد السكان في النقب عموما والسكان البدو خصوصا يصعب تقديره، وذلك بين أسباب أخرى نابع من أن سكان القرى غير المعترف بها لا يوجد عنوان رسمي".وحذر التقرير من الخطر على قرابة 3 آلاف طالب في مدارس ابتدائية "العزازمة أ" و"العزازمة ب" و13 روضة أطفال، الذين يتعلمون في مدارس تبعد كيلومتر ونصف الكيلومتر فقط عن المجلس الصناعي "نيئوت حوفاف، الذي يتواجد فيه 20 مصنعا تنتج مواد كيماوية ومواد إبادة الحشرات ومنتجات كيماوية أخرى مصنوعة من مواد خطيرة. وكانت وزارة حماية البيئة قد حذرت، عام 2012، من وجوب نقل مجمع المدارس ورياض الأطفال لمسافة 5 كيلومترات على الاقل عن مصانع الكيماويات.