تكشف جهات حقوقية إسرائيلية عن تفاقم انتهاكات الاحتلال لمختلف حقوق الفلسطينيين، ومنها استمرار المداهمات الليلية، بغية اعتقال أطفال صغار.وبعد تقديم التماسٍ من مركز “هموكيد” لحماية الفرد (منظمة حقوقية إسرائيلية) إلى المحكمة العليا ضدّ الاعتقالات المفاجئة للقاصرين الفلسطينيين في منتصف الليل، أصدر جيش الاحتلال إجراء جديدا لاستدعاء القاصرين الفلسطينيين للتحقيق بدلا من الاعتقال المفاجئ من دون إشعارٍ مسبق.إلا أن تفاصيل الإجراء الجديد ظلّت في معظمها سرية، في حين أن ما هو معلنٌ عنه من تفاصيل هذا الإجراء مليئة بالاستثناءات، وبحسب تقديرات مركز “هموكيد” لحماية الفرد، فإن هنالك خشية من ألا يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة الاعتقالات الليلية العنيفة بشكلٍ ملموس. وبناءً على النقاط الرئيسيّة المذكورة في الإجراء، فإنّه سيطبق على القاصرين الذين ترغب الشرطة باستجوابهم، وليس على القاصرين المطلوبين للتحقيق لدى جهاز الشاباك، حيث سيتواصل اعتقال هؤلاء من منازلهم.وإلى جانب ذلك، فإن نص الإجراء يتضمن استثناءات كثيرة تسمح بمواصلة الاعتقالات المفاجئة، ومن ضمن هذه الاستثناءات المزعومة: الحاجة إلى إجراء تفتيش في منزل القاصر، الخشية المحققة من الهرب أو تشويش مجريات التحقيق، “الخطر الفوري” والخشية من أن يؤدي استدعاء قاصر إلى الإضرار باعتقال فتية آخرين في حال تطلب الأمر التحقيق مع عدة قاصرين. بل إن التحقيق يستثني الفتية المدانين أو المشتبه بهم بجنايات يعرّفها الجيش بوصفها “خطيرة” من دون أن يفصّل في تعريف “الجناية الخطيرة”.ويظهر توثيق ومتابعة “هموكيد” بأن الاعتقال الليلي للطفل الفلسطيني بات أمرا روتينيا، بل إن الخيار الأوّل والروتيني لدى الجيش يتمثل في جلب الطفل للتحقيق. وبناء على معطياتٍ من الشرطة الإسرائيلية، فقد جرى خلال سنة 2020 اعتقال 483 طفلًا في الضفة الغربية (لا يشمل شرقي القدس)، ومن ضمن هؤلاء، هنالك 383 طفلًا تم اعتقالهم من منازلهم في منتصف الليل أو في ساعات الصباح المبكرة جدا.في سياق آخر، قدّم رؤساء مجالس محلية فلسطينية وأصحاب أراضٍ خاصة، اعتراضا على شق شارع رقم 45 في حيّزهم وعلى أراضيهم. ويؤكد القادة المحليون الفلسطينيون أنه قد تم التخطيط لشق الشارع على أراض خاصة فلسطينية وبادعاء أن استخدام هذا الشارع مخصص، ويُقتصر فقط على تنقّلات المستوطنين من الضفة الغربية نحو خارجها في تجاهلٍ لاحتياجات السكان الفلسطينيين.وقد تمّ تقديم الاعتراض من قبل المحامي علاء محاجنة وجمعية “بمكوم” – مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، التي انضمت إلى اعتراض رؤساء المجالس المحلية لقرى جبع، قلنديا، كفر عقب، الرام، مخماس، وبرقة، وأصحاب الأراضي الخاصة. وجاء هذا الاعتراض في ظل نيّة سلطات التخطيط الإسرائيلية للدفع قدماً بمسألة شقّ شارع رقم 45 في الضفة الغربية المحتلة.وحسب الجهات المذكورة أعلاه، تمّ التخطيط والمصادقة على المخطّط في الأصل على خلفية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، حيث شمل الاتفاق أيضا خلق رابط مباشر بين عمان وتل أبيب؛ إلا أن المخطّط الحالي يسير على مسار مختلف تماما عن المسار الأصلي، ويتمثل الهدف الأساسي للمخطّط في وصل المستوطنات الواقعة في عمق الضفّة الغربية بإسرائيل من شارع 60 إلى شارع 443 من خلال شقّ نفقٍ تحت حاجز قلنديا العسكري، شمالي القدس المحتلة.إلى ذلك، يؤكد المعارضون أيضا أنه رغم أن المخطّط يهدف إلى مصادرة مساحاتٍ كبيرةٍ من أراضي السكان الفلسطينيين، والتأثير على تنقلات الفلسطينيّين في المنطقة، فإن تخطيط الشارع قد تمّ من دون مشاورة أو إعلام السكان الفلسطينيين، في تعارض مع الأمر العسكري القاضي بإشراك الجمهور الفلسطيني بالمعلومات، في أي مخطّط يخصه. وعلاوةً على ما تقدّم، يؤكد الملتمسون أن هذا المخطّط لا يأخذ بعين الحسبان الاحتياجات المواصلاتية الفلسطينيّة في المنطقة، ولا يوفّر استجابةً على التشويشات الخطيرة الطارئة على تنقلات الفلسطينيّين، وهي اضطراباتٌ ناجمةٌ عن إقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء قواعد للجيش، واستخدام محاور طرقٍ أمنية، وإقامة المستوطنات وسائر المنظومات المكانيّة المرتبطة بها، وهي ما يشوّش سير حياة الفلسطينيين.