تشير الإحصائيات إلى أن سلطات الاحتلال، صعّدت من هجماتها الدامية ضد الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، والتي تحل ذكراها الـ21 في مثل هذه الأيام، حيث تصاعدت منذ ذلك الوقت عمليات الاعتقال التي طالت كل فئات الشعب بمن فيهم الأطفال والنساء، وكذلك عمليات الاستهداف بالرصاص الحي والصواريخ فأوقعت آلاف الشهداء.ويوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من عام 2000، طالت 130 ألف فلسطيني بينهم 2364 امرأة وفتاة، و18500 طفل.وأشار المركز في تقرير، أن الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة، انتهج سياسة الاعتقالات بشكل كبير في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الاحتلال اعتقل عشرات الآلاف وخاصة بعد عملية إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ولم يكن حين اندلاعها في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط.وأوضح أن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة، ووصلت في وقت من الأوقات إلى 12 ألف أسير فلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال حيث صعّد خلال الأعوام الأخيرة من استهدافهن بالقتل والاعتقال والاستدعاء.ورصد المركز 2364 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، والأكاديميات، وزوجات الشهداء والأسرى، لافتا إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى، وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اعتقلن وهن حوامل ووضعن في ظروف “أقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية”.وحسب التقرير، فإنه حين اندلاع “انتفاضة الأقصى” لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وأنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن 18500 طفل لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، العشرات منهم تم إطلاق النار عليهم وإصابتهم قبل الاعتقال، ونقلوا إلى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.ويوضح المركز، أن عدد الأطفال الأسرى الآن يبلغ 220 طفلاً يتوزعون على سجن “عوفر ومجدو والدامون” ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً.وخلال سنوات “انتفاضة الأقصى” ارتقى 103 شهداء من الحركة الأسيرة، ليرتفع عدد شهدائها إلى 226 نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، فيما أصدرت محاكم الاحتلال خلال سنوات “انتفاضة الأقصى” ما يزيد عن 31800 قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري بشكل تعسفي دون تهم واضحة، حيث يتذرع الاحتلال بوجود ملف سري لهؤلاء لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري.وفي هذا السياق، قال عايد قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إنه منذ العام 2000 وتحديدا مع انطلاق الانتفاضة الثانية حتى اليوم، استشهد 2194 طفلا، غالبيتهم من قطاع غزة، لافتا إلى أنه منذ بداية العام الجاري استشهد 74 طفلا، 61 منهم في القطاع، و13 في الضفة الغربية والقدس.وأكد أن التوثيقات والتحقيقات الميدانية التي أجرتها الحركة، أثبتت أن إسرائيل لا تلتزم بالمعايير الدولية، وأنه لم يكن هناك ضرورة لإطلاق النار على الأطفال، وقال: “الثابت أن غياب مساءلة جنود الاحتلال واستغلالهم لسياسة الإفلات من العقاب، هو السبب في استخدامهم للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين”، لافتا إلى أن الاحتلال لم يحاسب جنوده على جرائمهم، وفي حال كانت هناك محاسبة فهي لا ترتقي لحجم الجريمة.وأشار إلى أن عمليات القتل للأطفال بإطلاق النار كانت باستهداف مباشر، أما عمليات القصف في قطاع غزة، فقال إن إسرائيل لجأت من خلالها لضرب المدن، رغم الإدراك المسبق لنتائج عملية القصف في خرق لمبادئ القانون الدولي الإنساني في التمييز والنسبية ولم تحيد المدنيين من عمليتها !!العسكرية.