أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية الإثنين إلغاء الإقامة الدائمة في مدينة القدس الشرقية المحتلة للناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، وهو قرار قد يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد ولن يكون قادرا على العيش في أراضي السلطة الفلسطينية.وصلاح الحموري محام ( 36 عامًا) مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، اتهم بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة ذات خلفية ماركسية مع جناح مسلح تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.والفلسطينيون المولودون في القدس التي احتلت اسرائيل في 1967 شطرها الشرقي وضمته، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية إلا إذا طلبوها، علما انها تمنح لهم بصعوبة. ولكن يسمح لهم بالإقامة الدائمة التي تعطيهم الحق بالعيش والعمل فيها.وكانت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد قد وقعت في بداية تشرين الأول/ أكتوبر على إلغاء وضع الإقامة الدائمة للمحامي الحموري، الذي استأنف بعد ذلك القرار.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية” إن استئنافه رفض”.وقالت شاكيد في بيان “إن تصرفات صلاح الحموري تشكل انتهاكًا خطيرًا لجوهر التزامه كمقيم في إسرائيل، وانتهاكًا للثقة تجاه دولة إسرائيل”، معتبرة أن ذلك يبرر قرارها.واستنكر الحموري القرار الذي هو جزء من الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في اشارة للفلسطينيين المقدسيين.وأكد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “هذا القرار يعني أنني لن أستطيع البقاء بشكل ملموس هنا على المدى البعيد”.سُجن الحموري بين عامي 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013.وتزوج الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني جان كلود لوفور. ومنعت زوجته في عام 2016 من دخول إسرائيل وأعيدت إلى فرنسا من مطار تل أبيب وهي حامل، وسُلمت أمرا يحظر عليها دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.ومنذ ذلك الحين، يعيش الزوجان منفصلين وقد بلغ ابنهما 5 سنوات. في السنوات الأخيرة ، أقر البرلمان الإسرائيلي تعديلات على “قانون الدخول إلى إسرائيل” بما في ذلك إلغاء وضع الإقامة الدائمة للفلسطينيين من القدس الشرقية في حالات “خيانة الأمانة” في إسرائيل ، وهو مصطلح استخدم في الإجراءات ضد الحموري.