شددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، على أهمية تعزيز الموقف الداخلي، وترتيبه في إطار الاجتماعات القيادية الفلسطينية على كل المستويات، في ظل التوجه لاتخاذ قرارات هامة، تشمل “التحلل” من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، كما دعت لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية، الرافضة للاحتلال والاستيطان.وأكدت في بيان لها، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، للاستعداد للمرحلة القادمة، وعلى أهمية قرارات القيادة بالقيام بتكثيف الاتصالات مع كل الأطراف في المجتمع الدولي، والتوجه لاتخاذ قرارات هامة بـ “التحلل من كل الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به وفرض المقاطعة الشاملة عليه”.ورفضت في ذات الوقت الموقف الأمريكي الذي وصفته بـ “الشريك” مع الاحتلال من خلال مواقفه في دعم الاحتلال والتغطية على جرائمه.ودعت إلى إيلاء كل الاهتمام للحوار الوطني “من أجل تجسيد وحدة وطنية تفضي الى إنهاء الانقسام وتجسد وحدة وطنية في اطار التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من أجل حرية واستقلال شعبنا، ونيل باقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.وأكدت أيضا على اهمية استمرار المقاومة الشعبية في كل المواقع المستهدفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على الارض.كما دعت للتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين يعربدون في الشوارع ويقطعون الأشجار ويسرقون المحاصيل، وقالت إن هذا الأمر يتطلب المشاركة الواسعة في الدفاع عن الحقوق والأرض.وأعلنت قيادة القوى رفضها وادانتها لمحاولات الاحتلال التضييق على سكان مدينة القدس وخاصة ما يجري في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها من محاولات تهدف إلى “التهجير القسري” ومصادرة البيوت وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات للمستعمرين بحماية جيش الاحتلال واستمرار الاعتداء على المقبرة اليوسفية ونبش القبور في استهتار واضح لكل القيم الإنسانية.وأشادت في ذات الوقت بالمقاومة الشعبية في كل المناطق الفلسطينية، التي تتعرض لـ “جرائم متصاعدة”، لافتة إلى أن الفلسطينيين يدافعون عنها بـ “صدور عارية”.وأكدت أيضا رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال المساس بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأكدت أيضا خطورة ما يقوم به بمحاولة “الزج بنضال شعبنا بما يسمى الإرهاب”.وأكدت أيضا أن هذه المؤسسات التي تعمل في ملفات تعزيز الصمود الفلسطيني وتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني على المستويات كافة، ومتابعة جرائم الاحتلال حول الأسرى وتتبع للقانون الفلسطيني.