أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة، اليوم الثلاثاء، ثلاث أحكام جديدة بالإعدام، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية وتجارة المخدرات.يأتي ذلك، فيما طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، بالتوقف عن إصدار المحكمة العسكرية لأحكام الإعدام، ووقف العمل بهذه العقوبة، بعد أن وصل عدد أحكام الصادرة منذ بداية العام إلى 16.وحسب بيان نشرته هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة "يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع".وتضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرين مع الاحتلال، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك سندا لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، بحسب ما بررت الهيئة في بيانها.كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حكما آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحكما واحدا بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تم تبرئة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه بالإتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة.وأكدت هيئة القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.وعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقًا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان سابق بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغاءها تماما، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاما أصيلا بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية!!