يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 120 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في سجن "الرملة"، تتفاقم يوما بعد يوم، إذ يرفض الاحتلال لغاية اليوم نقله إلى مستشفى مدني، رغم ما تؤكده التقارير الطبية من خطورة وضعه الصحي.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنّ "أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها تنفذ جريمة بحقّه وبأدوات وسياسات مختلفة"، مشيرا إلى أن "محاكم الاحتلال وبشكلٍ أساس مارست دورا مضاعفا في عملية التنكيل بالمعتقل أبو هواش، وذلك من خلال سلسلة قرارات صدرت عنها منذ إصدار الأمر الإداريّ بحقّه خلال فترة إضرابه، كان آخرها قرار يقضي بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، وذلك لمدة أربعة شهور".واستعرض نادي الأسير جملة من القرارات التي صدرت من محاكم الاحتلال بحق المعتقل أبو هواش، بعد أن تجاوز إضرابه 71 يوما، وإصدار مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه مدته 6 أشهر، إذ أنه "في يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي يوم 8 تشرين الثاني أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتخفيض الأمر الإداري له من 6 - 4 أشهر (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبي محدث حول حالته الصحية في إطار سياسة التسويف الممنهجة، وهذا جزء من سياسات التنكيل التي تتعمد أجهزة الاحتلال تنفيذها بحقه حتى اليوم."وأكد أنه "في يوم 24 تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة مجددا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحي. وفي الأول من كانون الأول عُقدت جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته. وفي السادس من كانون الأول عُقدت له جلسة أخرى في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته. وفي الثامن من كانون الأول عُقدت مجددا له جلسة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية وإرجاء إصدار القرار. وفي العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن „الرملة“ إلى مستشفى „أساف هروفيه“ أعادته مجددا للسجن رغم وضعه الصحي الصعب، والخطير. وفي الثاني عشر من كانون الأول أصدرت محكمة الاستئنافات العسكرية قرارا يتمثل برفض الاستئناف وتثبيت أمر اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور".وختم نادي الأسير بالقول إن "المعتقل أبو هواش معتقل منذ الـ27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ70 من إضرابه الحالي، ويذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال. يذكر أنّه وفي إطار ما يواجهه المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، فإنهم بصدد بلورة موقف جماعي لمقاطعة محاكم الاحتلال، حيث شرع خمسة منهم في خطوة المقاطعة، علما أن عدد المعتقلين الإداريين نحو 500!!