طالبت شخصيات دولية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.جاء ذلك خلال كلمات ومداخلات لتلك الشخصيات في فعاليات الملتقى الدولي المنعقد بغزة تحت عنوان “حصار غزة.. جريمة مستمرة”، والذي نظمته مؤسستي”Days of Palestine”و “We are not numbers” بمشاركة حقوقيين وسياسيين فلسطينيين وأجانب.وقال ريتشارد فولك المفوض السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن سكان غزة ما زالوا ضحايا لأشكال متنوعة من العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل مثل الحصار الذي يتفاقم حدته دوريًا والعمليات العسكرية غير القانونية التي تقع كل بضعة سنين وتوقع عددا هائلا من الضحايا.وأكد فولك أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي بأساليب عدة غير مشروعة ومن أهمها استخدام القوة الحربية ضد المدنيين وهو ما يعني أن هذا يتعدى النزاع المعقول، مضيفًا أن “ممارسات إسرائيل هي مخالفة خطيرة وقاسية ومستمرة للواجبات الأساسية لدولة عضو الأمم المتحدة ولدولة ذات سيادة تحترم طبيعة أساسيات القانون الدولي”.وأشاد فولك بسكان قطاع غزة الذين يقاومون ويثابرون ويبدعون ويحافظون على صناعة الحياة ويتمسكون بحلمهم رغم الظروف الصعبة.من جهتها، قالت آنا كونتولا النائب في البرلمان الإيرلندي إن إسرائيل تواصل بناء جدارها حول قطاع غزة بطريقة غير قانونية، حيث يقبع خلفه 2 مليون إنسان يعيشون حياتهم كأسرى وحلمهم وأملهم العيش بحرية.وأكدت كونتولا أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يتناقض مع القانون الدولي ومبادئ عمل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وهو عقاب جماعي للمدنيين هناك وقد أدى إلى أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية.من ناحيتها، قالت جولي بولمان الصحفية الاستقصائية النيوزيلندية والناشطة السياسية والمجتمعية للقضية الفلسطينية إن الحصار الإسرائيلي ليس له أي مبرر أخلاقي أو قانوني، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة وصفته مسبقًا بأنه “تدمير لقطاع غزة وأنه عملية لا يتم فيها وقف التنمية فقط وإنما تدميرها من خلال وقف إدخال البضائع ومنع الحركة من وإلى قطاع غزة وخارجه”.وأضافت بولمان “حصار غزة يرقى ليكون جريمة حرب حسب القانون الدولي حيث أن العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة محظور بشدة وفق المادة 33 من معاهدة جنيف”.وتابعت “السلطات الإسرائيلية ملزمة وفق القانون الدولي أن تحترم حق الشعب الفلسطيني كشعب محتل دون أي تقيدات عشوائية أو شروط، وأن يضمنوا توفير الخدمات الأساسية للحياة مثل الصحة والكهرباء والماء والحاجات الأساسية الأخرى”.وأشارت الناشطة النيوزيلندية إلى استمرار إسرائيل في انتهاك الالتزامات وكذلك العديد من اتفاقات حقوق الإنسان التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية الحركة والتنقل والتعليم والعمل والصحة.ودعت بولمان إلى زيادة الضغط على المجتمع الدولي وخاصةً الأمم المتحدة للمطالبة بإعلان حصار غزة أنه غير قانوني، وأن لدى مجلس الأمن القدرة على استخدام القوة العسكرية لإعادة إعمار غزة إذا لزم الأمر وأن لديه القدرة على ضمان إيصال الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر المياه الدولية دون تدخل إسرائيلي.فيما قال دان كوفاليك المحاضر والناشط الحقوقي الأميركي، إن أكثر من 2 مليون شخص من سكان قطاع غزة يعانون من نقص حاد في المياه العذبة والأغذية والأدوية، كما أنهم يعانون من مشاكل في الصرف الصحي.وحمل كوفاليك إسرائيل المسؤولة بشكل مباشر عن هذه المعاناة، قائلًا “هي في الواقع تعرقل الحياة في غزة بمنعها دخول المعدات اللازمة والهجوم المتكرر على البنية التحتية الرئيسية ونظام المياه ونظام الصرف الصحي والمصانع والخرسانات اللازمة لإعادة بناء المنازل التي تقصفها إسرائيل في قطاع غزة من وقت لآخر”.وأضاف “إسرائيل تتعمد حرمان غزة من المعدات والضروريات ومستلزمات الحياة الأساسية مثل الماء والغذاء والأدوية اللازمة للمدنيين للبقاء على قيد الحياة، وهذه الانتهاكات ما هي إلا جرائم حرب بموقف اتفاقيات جينيف وغيرها من مواثيق القانون الدولي”.ودعا الناشط الأميركي العالم للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وأن تعمل الأمم المتحدة على وقف حصار إسرائيل من خلال توجيه تهم لها عبر محكمة الجنايات الدولية والعمل على رفع الحصار الخانق عن قطاع غزة.