غزة-: بدأت الخلافات الفلسطينية الداخلية، حول عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، تظهر للسطح بشكل أكبر، مع اقتراب عقد الجلسة المقررة يوم الأحد المقبل، حيث دعت الجبهة الشعبية أحد فصائل منظمة التحرير التي أكدت مقاطعتها للحضور، لتنظيم فعاليات شعبية رافضة في كل المناطق الفلسطينية، وذلك بعد أن وجهت حركة حماس رسائل إلى العديد من الشخصيات الوطنية، أشارت فيها لخطوة الجلسة، التي تستكمل حركة فتح وفصائل المنظمة التجهيزات النهائية لها.
*دعوات للاحتجاج في الشارع...
ومع اقتراب الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية والسياسية الخاصة بعقد جلسة “المركزي”، طالب المسؤول في تنظيم الجبهة الشعبية محمود الراس، كل الجاليات والمخيمات ومدن الضفة وغزة بـ”للنزول للشارع” في يوم 6 فبراير القادم تزامناً مع انعقاد هذا المجلس الذي وصفه بأنه “غير شرعي”، “ورفضا لاستمرار اختطاف المؤسسة واستخدامها، ودفاعاً عن مسيرة النضال الوطني التحرري ومؤسساته الوطنية”.وقال الراس الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية، في تصريح صحافي “جماعات المصالح ولوبيات الفساد أغرقوا الوطن والمواطن بسلسلة لا متناهية من الكوارث الوطنية باتت تهدد الأرض والإنسان والوجود الفلسطيني في كل مكان”.ورأى أن الحراك الشعبي يعد في هذا الوقت “ضرورة وطنية ملحة لتحرير المؤسسات الوطنية الجامعة من سياسات الاستخدام والهيمنة والتفرد”، وأضاف “الحراك الشعبي الرافض والمقاوم لاستخدام المجلس المركزي كأداة لتهرب من قرارات الإجماع الوطني ومخرجات متتالية الحوارات التي جابت عواصم الدول العربية واصطدمت على الدوام باستدراكات ومماطلة وتسويف القيادة المتنفذة”.وأكد أن كل محاولات فرض الاشتراطات الدولية والرباعية على الإرادة الشعبية والوطنية تمثل “وسائل مكشوفة لهندسة تلك المخرجات بما يتوافق ومصالح ومكتسبات رجالات السلطة، التي راكمتها اتفاقات والتزامات هذه الجماعات مع العدو الصهيوني”، لافتا إلى أن المطلوب حاليا هو “حراك وطني وشعبي شامل وموحد، متزامناً في الوطن والشتات على امتداد خارطة الوجود الفلسطيني حول المعمورة، في مواجهة الدعوة لاجتماع المركزي”، مشيراً إلى أن الدعوة للمركزي جاءت تهرباً من “الاستحقاقات الوطنية الوحدوية”.وكانت الجبهة الشعبية أعلنت قبل أيام عن مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي القادمة، وقالت إن هذا القرار جاء “تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية.يشار إلى أن حركة حماس وجهت رسائل نصية للفصائل الفلسطينية، ولآلاف الشخصيات الوطنية والمدنية والمجتمعية والعشائرية حول اجتماع المجلس المركزي.حماس وجهت آلاف الرسائل النصية لشخصيات وطنية واجتماعية انتقدت فيها جلسة “المركزي”ورأت الحركة في الرسائل التي وجهتها أن “المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية، ولا يضم قوى وفصائل وازنة وينعقد بعد تعطيل الانتخابات ليكرس واقعاً خطيرًا”.
*استمرار الاستعدادات
وجاءت هذه الخطوات في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات من الفريق المكلف بعقد جلسة “المركزي”، والذي يبحث البيان الختامي والقرارات التي سيتم اتخاذها، فيما تتواصل أيضا الاستعدادات الفنية والإدارية.وفي آخر اجتماعات اللجنة التحضيرية الذي عقد قبل يومين، بحثت الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة، بعد أن تم توجيه الدعوات لأعضاء “المركزي” للمشاركة فيه في السادس من شهر فبراير الحالي.كما ناقش الحضور مشاريع القرارات واستكمال التحضيرات في إطار المخرجات التي ستصدر عن الحوارات والقرارات السياسية والتنظيمية والإدارية، لمواجهة المخططات الاستيطانية، ومحاولات التهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية، وحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.كما ناقشت اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي، تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا، ووقف الهرولة من البعض العربي نحو التطبيع، وما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية التي لا تعبر عن السلام بمجمله.وحسب ما يدور فإن كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستشارك في اجتماع المركزي القادم، بخلاف الجبهة الشعبية التي أعلنت المقاطعة.وكان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قال إن دورة المجلس المركزي المنوي عقدها الأحد المقبل “تحظى بنصاب سياسي وقانوني”، وأضاف نسعى لأن تكون مخرجاته مرتكزة على قرارات الإجماع الوطني”، وتابع “هناك حوار يجري مع كل فصائل العمل الفلسطيني، وواضح أن بعض الفصائل لم تشارك سواء حركتي حماس والجهاد ورفاقنا في الجبهة الشعبية”.يشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد المجلس المركزي حسب القانون، يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.وتتواصل حاليا اجتماعات قيادة حركة فتح التحضيرية لذلك الاجتماع الذي تصفه القيادة الفلسطينية بـ”الهام والمصيري”، وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس اجتماعا تشاوريا، ضمن النشاطات القائمة لبحث استكمال الاستعدادات للمجلس المركزي.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن الهدف من اجتماع المركزي هو “لملمة بيتنا الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير، وتجاوز التحديات التي عشناها على مدار السنوات الماضية، سواء في علاقتنا مع الفصائل، أو علاقة الفصائل مع البرنامج السياسي؛ بحيث يكون هناك وحدة رؤيا وموقف”.وأكد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن انعقاد المجلس المركزي يمثل “خطوة على الطريق لإعادة لحمة البيت الفلسطيني، وتأهيل منظمة التحرير لتكون أكثر حضورًا وفعالية وديناميكية وقدرة على مواجهة التحديات القادمة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.وحين تطرق صيدم إلى القرارات المتوقعة للمجلس المركزي التي سيتم اتخاذها قال “الموقف كان واحدًا ومرتبط بضرورة تصعيد وتيرة العمل السياسي وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي في دورتيهما السابقة”.وأكد أن موقفي المجلس الثوري لحركة فتح واللجنة المركزية يتقاطعان بضرورة أن يكون هناك “مواقف سياسية أكثر تجددًا، وأن تنفذ القرارات التي لم يتم اتخاذها خلال السنوات الماضية”.وكان مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام المجلس المركزي، فيما كشفت مسودة البيان الختامي، عن قرارات تشمل وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل كافة، بما في ذلك سحب اعتراف منظمة التحرير بدولة الاحتلال، لعدم تنفيذ الأخيرة ما عليها من التزامات وردت في تلك الاتفاقيات.كذلك أعلن مسؤولون في منظمة التحرير، أن قرارات المجلس المركزي المرتقبة، ستكون مقرونة بآليات تنفيذ واضحة، وليس على غرار القرارات السابقة التي اشتملت على وقف التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، دون تلك الآليات.