هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، اليوم الخميس، منزل مواطن في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص.وهدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات معززة من الشرطة منزلا في المنطقة الواقعة بين قريتي الزعرورة والفرعة مسلوبتي الاعتراف في النقب، يوم الأربعاء الماضي 9 شباط/ فبراير 2022.وفي مدينة الناصرة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، هدمت السلطات بحماية قوات معززة من الشرطة، فجر يوم الأربعاء 9 شباط/ فبراير 2022، عمارة مؤلفة من ثلاثة طوابق تعود ملكيتها لعائلة أبو جابر، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.وهدمت السلطات، في الآونة الأخير، ثلاثة منازل تعود ملكيتها لعائلة سالم القرعان (أبو عصيدة) في قرية البقيعة بالنقب، ومنزل طارق محارب في مدينة اللد.وفي ذات السياق، شهدت منطقة النقب، في الآونة الأخيرة، تضييقات ضد المواطنين العرب وتحديدا في منطقة النقع من قبل السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها ما تسمى "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، التي أقدمت على تجريف مساحات واسعة من الأراضي في القرى مسلوبة الاعتراف من بينها سعوة والأطرش والرويس تمهيدا لتشجيرها ومصادرة الأراضي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة أدت إلى حملة اعتقالات خلال التصدي لعمليات التجريف.وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الناصرة وعين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب وغيرها. وجاء هذا في الوقت الذي تشهد البلدات العربية أزمة سكنية خانقة ونقص حاد بالأراضي وقسائم البناء للأزواج الشابة.