علقت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب عن الطعام الذي كان مقررًا الشروع به اليوم الجمعة في كافة السجون، بعد أن أجبروا سلطات الاحتلال على التراجع عن العقوبات التي فرضت ضدهم.وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في بيان إن الاحتلال أُجبِرَ على التراجع عن كافة إجراءاته التي سعى لفرضها خلال الفترة الأخيرة.واضافت في بيان لها ان الاحتلال “كان يظن أنهم لقمة سائغة وأنهم غير قادرين على مواجهته”. وتابعت القول “لكن إرادة أسرانا الصلبة أثبتت كما فعلت دائمًا أنها قادرة بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة عدونا”. وأكدت أنها “أوقفت التغول الذي خُطِّطَ له للنيل من مكتسباتنا، بل حققت عديد الاختراقات في مطالب ومنجزات عملنا عليها منذ سنوات لتحقيقها”.وقالت اللجنة “لقد خضنا المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعشها منذ عدة سنوات، ما كان له الدور الحاسم بفشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر”.
وأشارت إلى أن إدارة السجون سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت بذلك فشلًا ذريعًا. ودعت اللجنة الفصائل والقوى الحية إلى إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إضراب الحركة الأسيرة قد علق بعدما حقق الأسرى انتصارا على سلطات السجون الاسرائيلية بقبول طلباتهم.وكانت الهيئة قد طالبت في بيان صحافي، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعامل بمسؤولية في قضية الإضراب “بعيداً عن السبق الصحافي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدمه الأسرى من بطولات وتضحيات”.وقالت في بيانها “جميعنا سنكون جسما واحدا خلف أسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لأنهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه”. وأوضحت أن جهود القيادة تتركز على ضرورة تلبية مطالب الأسرى، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقهم”.وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أعلنت عن تشكيل لجان متخصصة، استعداداً لمعركة المعتقلين ضد !دارة سجون الاحتلال، وذكرت أنه سيكون هناك طاقم قانوني واعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من خلال فريق واحد مخصص لخدمتهم، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وأدواتها.يشار إلى أن نحو 500 معتقل إداري يواصلون حاليا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ83 على التوالي، في إطار مواجهتهم لهذه السياسية الاعتقالية التي لا تستند لأي تهم.وقد كان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع العام الجاري هذا القرار الجماعي، بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).وتزعم إسرائيل أن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.الى ذلك أعلن منذر حمادة زوج الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (36 عاما)، أن زوجته تعرضت لكسر في قدمها نتيجة تكبيلها بالأصفاد الحديدية.وحمَّل زوج الاسيرة حماد الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اصابة زوجته لرفضه رفع القيود عنها خلال الزيارة.وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال يصر على تكبيل الأسيرة حمادة خلال الزيارة بحجة انها تشكل خطرا، وذلك منذ قرار عزلها الأول في يونيو/ حزيران 2020، حيث خرجت في زيارتها الأخيرة وهي مكبلة بالقيود وخلال عودتها الى القسم من الزيارة تعثرت ووقعت على الأرض وكسرت قدمها نتيجة القيود .وأشار المكتب الى ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسيرة حمادة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2017 بالقرب من باب العامود، واتهمتها بتنفيذ عملية طعن، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها الى التحقيق، وادانتها النيابة العسكرية في لائحة الاتهام بمحاولة القتل.وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال في القدس وبعد مرور عامين على اعتقالها أصدرت بحقها حكمًا قاسياً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.والأسيرة حمادة أم لخمسة أبناء، وتعرضت للعزل مرتين، في الأولى استمر عزلها في زنازين سجن الجلمة السيئة لـ 73 يوماً متتالية في ظروف قاسية، وفي الثانية استمر عزلها 105 أيام متتالية.