شهدت شوارع العاصمة الألمانية برلين مظاهرة جماهيرية نصرة للقدس والمسجد الأقصى والمقدسات، في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني إلى الرأي العام الألماني والأوروبي على ما يجري من انتهاكات إسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني ومقدساته، وصلت حدّ الاعتداءات وإطلاق النار داخل المسجد الأقصى، وإعدامات ميدانية لأبناء المدينة المقدسة بدم بارد. وطالب المتظاهرون السّاسة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالوقوف أمام مسؤولياتهم، وتطبيق ما يؤمنون به من قيم ومبادئ الديمقراطية والعدالة الإنسانية، وممارسة الضغط على الاحتلال للتوقف عن جرائمه، لأن قادته يشعرون بأنهم سيفلتون كما في كل مرة من العقاب، ووضع كل الإمكانيات لإيقاف أسرلة مدينة القدس المحتلة. ودعا المتظاهرون بإطلاق حملة إعلامية واسعة حول العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى، لفضح نوايا الاحتلال ومخطّطاته العدوانية وممارساته البشعة، وطرق أبواب الهيئات الدّولية لتشكيل ضغط عليه، والتّوجه إلى مجلس الأمن فوراً للغرض ذاته، وطلب حماية دوليّة لأهل القدس، ووضع المؤسّسات الدّولية أمام مسؤولياتها. وشهدت المظاهرة إلقاء كلمات باللغات العربية والإنجليزية والألمانية، لتوجيه التّحية لأهلنا في القدس والأقصى وفلسطين، والإعراب عن التضامن معهم، ومؤازرتهم، ونصرتهم، وتقديم كل الدعم المُمكن والمتاح الذي يعزّز من صمودهم في المدينة المقدسة في مواجهة عدوان الاحتلال، والمطالبة بالالتزام بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بإنهاء حالة التنسيق الأمني، والعودة لممارسة ثقافة التصدي للاحتلال، ومقاومته، وتحرير التراب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال. ماجد الزير، نائب رئيس هيئة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أكد في كلمته أن مظاهرة اليوم تتزامن مع ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من استفزازات وانتهاكات يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يوفر حماية كاملة للمستوطنين، وهم يستغلون حلول شهر رمضان، ويشوشون على الفلسطينيين طقوسهم التعبدية، وممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى، بما يخالف القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، بما فيها الأوروبية. وأشار أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني في هذه الأيام، من حرب شرسة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شتى المناطق المحتلة، تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، سواء في القدس المحتلة من حيث انتهاك الحرية في العبادة، وهدم منازل المقدسيين، وإخلائهم منها، أو الضفة الغربية حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون ارتكاب جرائم الحرب وتدمير المنازل واقتلاع الأشجار وتخريب الممتلكات، أو قطاع غزة الذي ما زال يخضع لحصار إسرائيلي ظالم منذ ستة عشر عاما، تسبب في معاناة إنسانية لا تتوقف، وعلى مختلف الأصعدة الصحية والإنسانية والمعيشية. وأوضح الزير أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة دفعت لصدور العديد من المواقف الدولية والأوروبية، التي طالبت الاحتلال بوضع حد لسياسته العدوانية ضد الفلسطينيين، لأنها تقضي على أي أفق سياسي في المنطقة، بل تتسبب باستمرار التوتر الميداني، فضلا عن كونها تشكل تجاوزا لكل الاتفاقيات الموقعة. وأضاف أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في شتى مناطق تواجدهم، إنما يستدعي من المجتمع الدولي عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا، صدور مواقف أكثر جدية، تتجاوز التصريحات الإعلامية، إلى التقدم خطوات إلى الأمام من خلال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه بضرورة احترام المواثيق الدولية، وعدم اعتبار دولة الاحتلال فوق القانون، مما يجعلها تستغل هذه المعاملة التمييزية بما يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه على الفلسطينيين. وطالب الزير الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، واتباع المعايير المزدوجة، لأنه في الوقت الذي تدعم فيه العواصم الأوروبية المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي، واعتبارها مقاومة مشروعة، بل ويتم إمدادها بكل الوسائل والأسلحة والإمكانيات، فإن ذات العواصم الأوروبية لا تنتهج ذات السياسة إزاء المقاومة الفلسطينية، بل إنها تحابي الاحتلال الإسرائيلي، وتوفر له غطاء سياسيا ودبلوماسيا، وتحول دون إلزامه بالقانون الدولي، وهذه مشكلة أخلاقية تتطلب من الاتحاد الأوروبي التخلص منها، مرة واحدة، وإلى الأبد. وختم الزير كلمته بالقول أن الفلسطينيين الذين يواجهون شتى صنوف المعاناة بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي، بحاجة لمواقف أوروبية أكثر انصافا لهم، لأنه يجعل الدول الأوروبية في حالة تصالح مع ذاتها، وفي الوقت ذاته تضع حدا لحالة التوتر الأمني والضغط الميداني على الفلسطينيين، الذين من حقهم أن يعيشوا في وضع من الاستقرار والهدوء، أسوة ببقية شعوب العالم، وهذه مسئولية المجتمع الدولي عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا، والفلسطينيون يأملون موقفا أكثر أخلاقية منه، وإنصافا لقضيتهم العادلة، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقما نادت به دائما البيانات والمواقف الأوروبية في كل الأحداث والمناسبات.