دعت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان اليوم، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها أمام مأساة اللاجئين الفلسطينيين.وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانات متفرقة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، بتدخل دولي عاجل لوضع حد للمأساة الفلسطينية ومعالجة سريعة للقضايا الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون خاصة في لبنان.من جهتها، أكدت منظمة “ثابت” لحق العودة في بيان لمناسبة “اليوم العالمي للاجئين”، على قضايا عدة أبرزها: حق العودة للاجئين من الحقوق غير القابلة للتصرف، لا يحق لأي جهة، دولة أو سلطة أو مؤسسة، التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، عدا عن كونه حقًا فرديًا فهو يكتسب الصفة الجماعية. التمسك بالوكالة الدولية “الأونروا” كشاهد دولي على جريمة النكبة ومطالبة الدول المانحة بالعمل على الإيفاء بالتزاماتها المالية، فـ”الأونروا” وجدت بسبب النكبة وبقاؤها مستمر إلى أن تتحقق العودة”.وأكدت “ثابت” رفض الشعب الفلسطيني أشكال التوطين أو التهجير كافة والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقتة بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق في حق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة”.وطالبت مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق قرار حق العودة، مطالبة الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وخصوصا لبنان، بالعمل على توفير حياة كريمة لهم إلى حين عودتهم من خلال إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإصرار على رفض نقل تفويض “الأونروا” لأي وكالة أو منظمات دولية أخرى.بدورها، رأت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” أن “اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق في الـ 30 من حزيران/ يونيو من كل عام هو مناسبة مهمة لتذكير العالم وكل من يساند حقوق الإنسان والشرعية الدولية بأن هناك مأساة مستمرة منذ 74 عاما يعاني منها أكثر من 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني بسبب اقتلاعهم وطردهم من بيوتهم في فلسطين، وهي أطول مدة لجوء لشعب في العصر الحديث، على الرغم من صدور القرار رقم 194 الذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وعلى الرغم من الإشارة في قرار الجمعية العامة رقم 302 المنشئ لوكالة “الأونروا” على أن تتولى الوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم الذي أُخرجوا منه بفعل الاحتلال.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب إن حماية حق العودة وتوفير مقومات صمود اللاجئين الفلسطينيين هو التحدي الأكبر بالنسبة للشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة، وبالتالي فإن اعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره مشروعا لحركة وطنية تناضل من أجل استرجاع أرضها، من شأنه أن يعطي دفعا قويا لحق العودة في مواجهة العنصرية الصهيونية التي تتوحد بجميع مكوناتها ضد هذا الحق.وشدد كليب في ندوة نظمها “قطاع حقوق العمال في الجبهة الديمقراطية” جنوب بيروت، لمناسبة “يوم اللاجئ العالمي”، على أن تطبيق حق العودة لملايين اللاجئين سيبقى العنوان الذي يناضل لأجلة كل لاجئ أينما وجد، وأن آلة الحرب وسياسات القتل اليومي لن تغير من حقيقة أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى أرضا فلسطينية وملكا لأهلها المتجذرين فيها منذ آلاف السنين، وبالتالي فإن تصاعد القمع والعدوان لا يمكن أن يمنح “دولة المستوطنين الصهاينة” حقا مزعوما فوق أرض فلسطين.. وهذا ما يعني استمرار الصراع بين الشعب الفلسطيني وكل حر يؤمن بعدالة قضيته وبين المشروع الصهيوني وحلفائه من أصحاب العقلية الاستعمارية والعنصرية المتطرفة.وختم كليب مطالبا بزيادة الوعي بقضايا الشعب الفلسطيني الوطنية وفي مقدمتها حق العودة ودعوة الهيئات الوطنية إلى دعم مراكز الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا الشأن وتشكيل أطر مختصة مركزية تتابع تطورات قضية اللاجئين على مختلف المستويات السياسية والقانونية.