هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة عربية في مدينة اللد، ومنزلين لعائلة الفيومي في قرية أبو تلول بالنقب، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.ويعود المنزل الذي هدمته السلطات في اللد لأسرة يوسف زبارقة في حي شنير، وهو مكون من طابقين.وكان يسكن المنزل 11 نفرا، وأقيم منذ سنوات عدة، ورممته العائلة العام الماضي.وفي أبو تلول، هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، منزلين لعائلة يوسف الفيومي، بمساحة 70 مترا.وكانت العائلة قد بدأت في الأيام الأخيرة بتفكيك المنزلين، بعد إصدار السلطات أمر الهدم، إلا أن الأخيرة هدمتهما اليوم. وهذه المرة الثانية في العام الأخير التي تقوم به السلطات بهدم المنزلين.وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة، مبنى في قرية جلجولية، يوم 20 تموز/ يوليو 2022. وادعت السلطات أن المبنى في جلجولية أقيم على أرض تابعة لما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، وأن صاحب المبني لا يملك تصاريح وتراخيص للبناء. كما هدمت جرافات السلطات، في اليوم ذاته، مسكنا من الصفيح لعائلة أبو قرشين، وعزبة في ضواحي رهط، ومدخلا لمحل تجاري في حي البيادر بالمدينة بذريعة البناء دون ترخيص.وهدمت السلطات كذلك، يوم 19 تموز/ يوليو 2022، جزءا من منزل في اللد لعائلة النقيب بحجة البناء دون ترخيص، ومساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، للمرة 204 على التوالي منذ العام 2010.وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.وتواصل السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.