حذّرتْ منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من وقوع كارثة إنسانية وقانونية في حال نفذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بتهجير قرية الخان الاحمر البدوية قسريا،وحذرت من السياسية الاحتلالية الجديدة التي تقوم على فكرة اجتثاث التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وذلك في اعقاب تهديدات وزراء من حكومة الاحتلال الفاشية بتهجير قرية الخان الاحمر البدوية الواقعة شرق القدس، ويأتي ذلك ضمن سياسة مبرمجة لتهجير السكان من تلك المنطقة سعيا لإفراغها من الوجود الفلسطيني لأقامة مشروع القدس الكبرى.وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، المحامي حسن مليحات في بيان اليوم ، إن الاحتلال يهدف من تهجير التجمعات البدوية إلى تحويل المستوطنات إلى كتل استيطانية مترابطة، من خلال زيادة البناء الاستيطاني في محيطها وبناء مستوطنات جديدة تربط بينها، يضاف إليها شبكة من الطرق السريعة ما بين هذه الكتل الاستيطانية من جهة وبين مناطق عام 1948 من جهة ثانية، بأقصر مسافة وأقل وقت، ويكون مسار هذه الطرق بعيدة عن التجمعات الفلسطينية لتفادي الاحتكاك بين السكان العرب والمستوطنين، ولإعطاء شعور بالأمان للمستوطن لتشجيعه للعيش في هذه المستوطنات من قبل حكومة الاحتلال، كما يهدف إلى فصل الضفة عن محيطها العربي والعالمي، الذي يشكل غور الأردن الممر الوحيد لها نحو العالم، لتصبح دولة فلسطين إن ولدت معزولة من الناحية الخارجية، ومن جهة أخرى لا يمكن لهذه الدولة أن تتحقق بها التنمية والتطور الاقتصادي بمعزل عن مجالها الحيوي – المنحدرات الشرقية والأغوار – التي تمثل الاحتياطي الضخم من الأرض والمياه، والتي تمثل أساس التطور الاقتصادي والنمو العمراني للدولة العتيدة.وأضاف مليحات، بأن دولة الاحتلال تسعى من وراء هذا القرار إلى ترسيخ الاستيطان، كأهم ركائز المشروع الصهيوني الهدف لإبادة الشعب الفلسطيني وتهويد أرضه، وبالرغم من أن الاستيطان هو خرق سافر لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية، فإنّ دولة الاحتلال مستمرة في سياستها الاستيطانية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الأساطير التلمودية.واستدرك مليحات قائلاً إن الاحتلال يمارس ضد هذه التجمعات سياسات عنصرية ترمي إلى تهجير السكان طوعًا من خلال تضييق الخناق عليهم، وإغلاق المناطق الرعوية عليهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المنطقة، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية، وتضييق مصادر الرزق وسبل الحياة.وأوضح مليحات بأن تلك السياسيات الأحادية الإسرائيلية تدل بأن دولة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة صفقة القرن بشكل ناعم، وعلى إمعان حكومة الاحتلال في تنفيذ خططها الاستيطانية، والتي تهدف إلى توسيع رقعة الحزام الاستيطاني، وهو مؤشر غير مسبوق يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهويدها وفق خطط مدروسة.ودعا مليحات الى ضرورة تفعيل العمل الجماهيري المقاوم وفضح ممارسات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، ووضع واعداد خطة استراتيجية ووطنية وشاملة ومتكاملة للتعامل مع قضايا البدو، باعتبارهم مكون من مكونات الصمود وليست قضية تجمعات سكانية، وانخراط الشعب الفلسطيني في قضية التجمعات البدوية باعتبار قضيتهم هي هم وطني للجميع، والشروع في حملة اعلامية واسعة النطاق للتعريف بالدور السياسي الذي يقوم به البدو في حماية الاراضي الفلسطينية، وتشكيل الوفود وارسالها للدول العربية والاوروبية للتعريف بقضية البدو، وجلب المشاريع لدعم صمودهم ،وضرورة التحرك الدبلوماسي لعرض قضية البدو على المؤسسات الدولية، وعقد مؤتمر وطني للتعريف بمشاكلهم ودورهم في مقاومة الاستيطان، ودعوة الوفود الرسمية والشعبية لزيارة التجمعات البدوية واطلاعهم على الواقع المأساوي للتجمعات البدوية.