مع بدايات شهر رمضان، والذي تكثر فيه عمليات توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة، أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، عن تقديمه أكثر من 2 مليون دولار، على شكل مساعدات مختلفة ومتنوعة، عبر جمعياته والمؤسسات الشريكة معه، في الوقت الذي طلبت فيه الجبهة الشعبية من الحكومة الفلسطينية، بالإسراع بصرف مخصصات الأسر الفقيرة، التي تتلقى مساعدات “الشؤون الاجتماعية” في ظل تأخر صرفها منذ شهور.وفي بيان أصدره التجمع، قال إن تلك المساعدات تنوعت ما بين “طرود غذائية” و”مساعدات نقدية” و”قسائم شرائية” و”سلال خضار” و”كسوة أطفال” وغيرها من المساعدات.وذكر تجمع المؤسسات، أيضا أنه قدم آلاف وجبات الإفطار منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وأن العمل لا يزال مستمراً ضمن مشروع “إفطار صائم”.وفي قطاع غزة ترتفع مستويات الفقر والبطالة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وباتت منذ سنوات 80% من أسر غزة تعتمد على المساعدات الخارجية، ووصلت نسب البطالة لنحو 50%، بسبب تعطل ربع مليون عامل، وهو ما زاد أيضا من نسبة الفقر وجعلها تفوق معدل الـ70%.وكثيرا من هذه الأسر تنتظر شهر رمضان، للحصول على مساعدات نقدية أو عينية، تعيلها على أعباء الحياة.وأكد تجمع المؤسسات، أن قرابة 150 ألف أسرة وضعت على أجندة مؤسسات العمل الخيري خلال شهر رمضان، وأنه من المتوقع أن تصل المساعدات إليها جميعاً حتى نهاية الشهر.وذكر أن لديه برنامج خاص يحدد الفئات المحتاجة والتي وصل عددها 220 ألف عائلة، لضمان الوصول للمستحقين، والاهتمام بفئة الأيتام عبر صرف كفالات دورية لهم مثل مشروع كفالات الأيتام والجرحى والشهداء على مستوى القطاع.وأكد أن مهمة التجمع التنسيق بين المؤسسات لضمان وصول المساعدات للمستفيدين الحقيقيين لها، وتحقيق الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع، إلى جانب المتابعة الإدارية والمالية للمؤسسات.وطالب الفلسطينيين ذوي القدرة، وكذلك الشعوب العربية والإسلامية، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساعدته والعمل على دعم صموده في مواجهة إجراءات الاحتلال.وفي سياق قريب، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، “تهرب الحكومة الفلسطينية”، من التزاماتها تجاهَ منتفعي الشؤون الاجتماعية من الأسر الفقيرة والمتعففة، مؤكدة أن الحكومة بذلك “تضرب بعرض الحائط النداءات الوطنية والشعبية بصرف هذه المستحقات، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة”.الجبهة الشعبية تنتقد تأخر صرف الحكومة مساعدات “الشؤون الاجتماعية”والجدير ذكره أن المساعدات التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية لعشرات آلاف الأسر الفقيرة في الضفة وغزة، تتم مرة كل ثلاث شهور، إلا أنه منذ أكثر من عامين، بدأت هذه الدفعات تتأخر، وأحيانا صرفت مرة واحدة في العام.وسابقا بررت الحكومة تأجيل توزيع المساعدات، بوقف الاتحاد الأوروبي دفع المساعدات التي كان يقدمها للخزينة الفلسطينية، غير أنه بعد استئناف تلك المساعدات، وجهت انتقادات للحكومة بسبب تأخير عمليات الدفع، في ظل اعتماد تلك الأسر على تدبير شؤون حياتها من تلك المساعدات.واعتبرت الجبهة أن إصرار الحكومة على عدم صرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية منذ شهورٍ طويلة، رغم توفر جزء من الموازنة المخصّصة للتنمية الاجتماعية، يمثل “إمعان في التهرب من المسؤولية إزاء احتياجات الفقراء، وتعدٍّ واضح ومكشوف منها على الحقوق العادلة والمستحقة لهم ولأسرهم المعذبة بنيران الأوضاع المعيشية الصعبة والفقر المدقع والغلاء والبطالة، وفي وقت توفر فيه الحكومة متطلبات كبار رجالات السلطة والحكم”.وقالت إن مخصّصات منتفعي الشؤون الاجتماعية “ليست منة أو هبةً من أحد، بل هي حقوق مكتسبةٌ لهم”، لافتا إلى أن ذرائع السلطة بوجود أزمة مالية، في الوقت الذي تصرف فيه ملايين الشواكل والموازنات لصالح برامج غير مجدية، ولا تشكل أولوية “هي مبررات واهية”.وطالبت الجبهةُ الشعبية الحكومة بـ”تصويب الوضع”، وبوضع هذه الشريحة من الفقراء والمحرومين ضمن أولوياتها الأولى، وقالت إن الجزء الكبير من الموازنة المخصصة للتنمية الاجتماعية موجود بحوزة الحكومة، وكان عليها صرف هذه المخصصات قبل شهور طويلة، “لكنها ما تزال تستمر في المراوغة، وانتهاك حقوق الفقراء وإغراقهم بالوعود الوهمية”.وطالبت الفلسطينيين والقوى لتنظيم “حملة وطنية شعبية ضاغطة” على الحكومة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على وجه السرعة، خاصة أن شهر رمضان قد بدأ من أيام، والالتزام بصرفها بمواعيدها المحددة دون مماطلة أو تسويف.!!