أعلن "حراك المعلمين الموحد" مساء اليوم الإثنين، استئناف الإضراب مجددًا، بسبب ما أشار إليه الحراك أنه عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتنها نحو المعلمين، وعدم صرف ما تم خصمه خلال الإضراب الذي استمر 80 يومًا.وأكد "حراك المعلمين" في بيان له، استئناف الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود بصمة / توقيع والمغادرة فى أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل باستثناء التوجيهي، حيث يقتصر التعامل مع التوجيهي على إعطاء الحصص الصفية فقط.ودعا "الحراك" إلى مقاطعة اختبارات الثانوية العامة (التوجيهي) من مراقبة وتصحيح في حال عدم تحقق المطالب قبل بدء الاختبارات، ومقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك العقوبات وبرنامج (إيسكول).وأعلن "حراك المعلمين" إلغاء قبول مبادرة اللجنة المركزية الممثلة بالفريق جبريل الرجوب، والعودة للمربع الأول، وقال: "إن المبادرة ماتت قبل ولادتها حقيقة، ولن نعتبرها محاولة للالتفاف على المعلم وحقوقه؛ لأننا قد قبلناها على مبدأ حسن النوايا ولم نعلم إطلاقاً ما تخفيه الأنفس"، فيما أشار "الحراك" إلى أنه أتاح الفرصة لمبادرة اللجنة المركزية الممثلة بالفريق جبريل الرجوب، والتي فشلت قبل بدء تنفيذها.ودعا "حراك المعلمين" كافة القطاعات الحكومية وأولياء الأمور ووجهاء العشائر وجميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاعتصام المركزي أمام المقاطعة في رام الله، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 2023/5/11، تمام الساعة 11:00 صباحاً، للمطالبة بصرف الراتب كاملاً، ومناشدة الرئيس لتوفير الحماية للقطاع الحكومي من خطر التسرب الكبيرة الناجم عن سياسة الاقتطاع من الرواتب، وعدم كفايتها أساساً، حيث كان آخرها تقديم بعض المعلمين استقالتهم نتيجة عدم انتظام الراتب وتفاوت نسب صرفه والاقتطاع منه.ودعا الحراك إلى عدم التعامل مع الاتحاد العام للمعلمين، وعدم الانتساب له بأي شكل كان إلى أن تتم دمقرطته بشكل يضمن للمعلمين حرية الترشح والانتخاب لكافة مستوياته وتشكيلاته.وأكد الحراك على استمرار الفعاليات الاحتجاجية إلى حين تحقق المطالب المشروعة؛ بدمقرطة الاتحاد بنصوص واضحة لا تقبل التأويل والتفسير، وتضمن لكل معلم مثبت على رأس عمله حرية الترشح والانتخاب لكافة تشكيلات الاتحاد، وإلغاء كافة العقوبات المالية والإدارية وإعادة الخصومات المقتطعة من رواتب المعلمين، والتعهد بعدم المساس بأي معلم أو معلمة على خلفية الإضراب والفعاليات السابقة والحالية.وكذلك، صرف علاوة الـ5% المتفق عليها مسبقاً مع أثرها الرجعي من تاريخ 2023/1/1، مع تثبيت ال 10% المتبقية على قسيمة الراتب بنص قانوني ملزم للحكومة بصرفها قبل نهاية هذا العام، واحتساب سنوات العقود لأغراض التقاعد والدرجات للمعلمين والمعلمات الذين وظفوا عام 2016 وحتى الآن.وأهاب "الحراك" بأولياء الأمور الكرام عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى نيل المعلم حقوقه، وبالطلبة عدم التوجه للمدارس في حال طلب منهم ذلك، وقال "الحراك": "لن نعطي حصة واحدة (سوى للتوجيهي) دون تحقيق المطالب المشروعة"، فيما أشار "الحراك" إلى أن اتحاد المعلمين الديمقراطي المنتخب ستكفل بتحقيق باقي مطالب المعلمين، حيث سيستلمها من الحراك حين تشكيله.وكان "حراك المعلمين" أعلن في الـ 26 من الشهر الماضي، تجميد الإضراب حتى العاشر من سبتمبر أيلول المقبل، والعودة لانتظام الدوام في مدارس الضفة الغربية، وذلك بعد ضمانات تلقاها حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها.وتمثلت تلبية المطالب بمبادرة اللجنة المركزية لحركة (فتح) ممثلة بأمين سر اللجنة الفريق جبريل الرجوب بنفس المواصفات التي طلبها "الحراك" بعد تعديلات الحراك عليها بإضافة سقف زمني لها، وضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات الخصومات التي صدرت بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فوراً.ويطالب المعلمون بتنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو أيار 2022، بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة، وتوقف في السادس والعشرين من الشهر الماضي.وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.