تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مراجعتها الدورية الأولى لدولة الاحتلال الاسرائيلي، والتي ستراجع بضمنها امتثال ما يسمى ب إسرائيل لاتفاقية اللجنة الأربعاء، على أن تستمر إلى يوم الخميس.وقدّم مركز "عدالة"، ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان، وجمعية "العون الطبي للفلسطينيين" (MAP-UK)، تقريرًا إلى اللجنة حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.ويركّز التقرير المؤلف من 18 صفحة، على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.يذكر أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل خلال الفترة الممتدة بين آذار/ مارس 2018 حتى آذار/ مارس 2020، دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال، يبرّر استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.وخلال التظاهرات، قتلت القوات الإسرائيلية 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـ178 متظاهرًا.ويتناول التقرير أربعة قضايا رئيسية بشأن؛ سياسة إسرائيل في إطلاق النار بهدف القتل، وسياستها في إطلاق النار بهدف إصابة المتظاهرين الفلسطينيين بإعاقات دائمة، وسياستها في منع المصابين من الوصول إلى العلاج الطبي، وحرمان الضحايا من التعويض.ويقدّم التقرير "رصدا وتوثيقا شاملً لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي القاتلة على المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة، بموجب الاتفاقية والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما".واستنادًا إلى الإحصائيات والحالات الموثقة، يشير التقرير إلى "تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج نمط من إطلاق النار المتعمد، بغرض التسبب في إعاقات جسدية دائمة، بحيث أطلقت الرصاص الحي على مناطق من الجسم، حيث كان من المؤكد أن الإصابة، إن لم تكن قاتلة، ستتسبب في إعاقات دائمة، بما في ذلك البتر والصدمة الشديدة".ويوضح التقرير "الآثار الخطيرة لنقص الخدمات الطبية في غزة، نتيجة الاحتلال والحصار المستمر، ورفض إسرائيل منح تصاريح خروج للمصابين من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، للوصول إلى المستشفيات، كإجراء عقابي، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية بين عدد من الجرحى، وتسبب بوفاة البعض منهم، أو نتج عن إصابتهم إعاقة جسدية دائمة".ويسلّط التقرير الضوء على أن إسرائيل "فرضت حظرًا كاملًا حرم الضحايا الفلسطينيين سكان قطاع غزة من الحصول على تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بهم، مما يعني تحلل دولة الاحتلال بشكل كامل من التزامها بتوفير تعويضات مدنية لسكان قطاع غزة، ويحرم الضحايا من تلقي أي تعويض عن الإصابات أو الإعاقات الدائمة الناجمة عن أفعال قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة".ويشير التقرير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية "صادقت على هذه السياسة في قضية عطية فتحي النباهين، وهو فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا، تم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال أثناء وجوده في أرض عائلته، مما أسفر عن إصابته إصابة تسببت في إعاقة شاملة، حيث أصيب الفتى بشلل كامل". ويتضمن التقرير تحليلا مفصلا لهذه القضية، تم إعداده من قبل مركز "عدالة" ومركز "الميزان" (تموز/ يوليو 2023): منح إسرائيل نفسها الحصانة الذاتية يعفيها من تحمل المسؤولية المدنية عن قتل وإصابة الفلسطينيين في قطاع غزة: قضية عطية فتحي النباهين.ودعت المنظمات اللجنة إلى "التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنطبق على سلوك إسرائيل وقواتها داخل الخطّ الأخضر، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة. لقد أقرت جميع لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالانطباق الإقليمي لها في الأراضي الفلسطينية".كما دعت إلى "تأكيد وتأييد التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان، والتي تفرض على إسرائيل ضمان ’إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم’، وضمان محاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص تحت الحماية الخاصة مثل ذوي الإعاقة".وطالبت "دعوة إسرائيل لمحاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين، ومراجعة قواعدها في التعامل مع المدنيين، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان".وشدّدت على ضرورة "حثّ إسرائيل على إلغاء سياسة ’التصاريح’ الحاليّة، والتي ترفض خروج المصابين من قطاع غزّة بهدف تلقّي العلاج، والسماح لسكان غزة بتلقي العلاج الطبي خارج القطاع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الذين تسببوا في إعاقات دائمة، أو وفيات،ط نتيجة لمثل هذا النوع من الرفض".وطالبت كذلك بـ"توصية إسرائيل بإلغاء تعديل قانون المسؤولية المدنية لعام 2012، حيث لا يمكن لإسرائيل التنصّل من مسؤوليتها عن الأضرار التي تسببت فيها للفلسطينيين في قطاع غزة".