من المزمع أن تصدر المحكمة المركزية في الناصرة، لغاية 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قرارها بشأن طلب النيابة العامة تمديد اعتقال الممثلة ميساء عبد الهادي، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، على أن تبقى بالحبس المنزلي المفروض عليها.قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الإثنين، إبقاء الممثلة ميساء عبد الهادي، في الحبس المنزلي المفروض عليها بشروط مقيدة، على أن تصدر قرارها بشأن طلب النيابة العامة تمديد اعتقالها لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، لغاية 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.واستمع قاضي المحكمة، رائد عمري، إلى ادعاءات ممثلة النيابة العامة ومن ثم ادعاء المحاميين خالد أبو أحمد ومحمد دحلة، إذ أكدا عدم وجود تهمة جنائية بكل ما ورد في لائحة الاتهام من ادعاءات، وبالتالي قالا بأنه "لا يوجد أي مبرر حتى لإبقائها رهن الحبس المنزلي فكم بالحري وضعها خلف القضبان".وقال المحامي دحلة في حديث لـ"عرب 48" إن "المحكمة لم تصدر قرارها، اليوم، وقررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة تمديد اعتقالها لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقها حتى يوم 2023/11/9 ليتسنى لها النظر في كل المواد والادعاءات والبينات التي أبرزتها النيابة، وحتى ذلك الحين لن تكون ميساء خلف القضبان وإنما ستستمر بالبقاء رهن الحبس المنزلي، كما جاء في قرار سابق".وعن طلب وزير الداخلية "النظر في إمكانية سحب جنسيتها الإسرائيلية"، قال المحامي دحلة إنه "واضح أن موقف وزير الداخلية لا يختلف عن مواقف العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسعون إلى الكسب السياسي، وواضح تماما أنه لا يمكن سحب الجنسية في مثل هذه الحالات وقبل إدانتها، وأنا أعتقد أننا لن نصل أصلا إلى مرحلة الإدانة، وقضية ميساء لا زالت في بداية الطريق وهي تنكر كل التهم الموجهة اليها".وأضاف أن "قاضي المحكمة المركزية عرفات طه، كان قد قال في الأسبوع الماضي إنه لا يرى فيما كتبت ميساء، تهمة جنائية وإن كانت مقززة، على حد تعبيره".وقدمت النيابة العامة للمحكمة في الناصرة، أمس الأحد، لائحة اتهام ضد الممثلة ميساء عبد الهادي (37 عاما) من المدينة، نسبت إليها "نشر تحريض وتأييد للإرهاب"، إثر مشاركتها محتوى ضمن مشاركة صورة من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر كتبت عليها "لنفعل ذلك على طريقة برلين".وأرفقت النيابة مع لائحة الاتهام طلبا لاعتقال الفنانة ميساء عبد الهادي، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.وطالبت النيابة المحكمة بإصدار أمر يقضي بـ"مصادرة الهاتف الخليوي للمتهمة بوصفه الأداة التي استعملت لهدف التحريض".وجاء في لائحة الاتهام التي استعرضت بداية أحداث الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن "المتهمة قامت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر مدونات مؤيدة لهجوم حماس على منطقة غلاف غزة، منها نشر صورة للمخطوفة المسنة وهي تنقل إلى غزة وكتبت (إن هذه مغامرة حياتها. وفي حين أن لدى الممثلة ميساء عبد الهادي نحو 27 ألف متابع، نشرت صورة لجرافات حماس وهي تهدم الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل وكتبت إنه (نموذج لهدم جدار برلين)".وأضافت أنه "من خلال مجموعة لها على واتس أب تشارك فيها ٤ من صديقاتها أظهرت دعما لهجوم حماس، وعقبت بشكل ساخر على المخطوفة المسنة بالقول إنها (حظيت باستقبال الملكة أليزابيث)".
*المصدر : عرب48