أختتم طاقم شؤون المرأة اليوم في مدينة الخليل اليوم سلسلة من ورشات العمل لموظفي وموظفات الوزارات الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حول" التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية فساد" تأتي هذه الورشة بالشراكة مع مؤسسة أمان ضمن حملة للتوعية حول التحرش الجنسي في الوظيفة العامة باعتباره جريمة فساد.حيث شارك عشرات من موظفي وموظفات الوزارات والمؤسسات العامة في الورشات التي تناولت الفساد أسبابه ومظاهرة وأشكاله في الوظيفة العامة ، وآثاره المتمثله في هدر الموارد ويتمثل ذلك بتحويل مصادر الإيرادات العامة من الوصول الى خزينة الدولة لاستعمالها للمصالح العامة الى جيوب أفراد ، الأمر الذي ينعكس على تدني مستوى الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الدولة للصالح العام. الى جانب الحد من النمو الاقتصادي نتيجة تحكم قلة من الأفراد أو المجموعات بأحجام كبيرة من مصادر الأموال العامة ، وتراجع فرصة استخدام هذه الأموال في المشاريع والتنمية الاقتصادية.كما تناولت ورشات العمل موضع التحرش في أماكن العمل كشكل من أشكال الفساد الإداري والأخلاقي كونه يرتبط بإساءة استخدام السلطة لتحقيق رغبات شخصية من قبل المسؤول /ة تجاه مرؤوسيه/ها . فهو حد اشكال الفساد والعنف ضد المرأة ،وانتهاك لحقوق الانسان، وتهديدا للسلامة المهنية وبيئة العمل. بالإضافة الى تناول هذه القضية في القوانين الفلسطينية وغيابها ن القوانين المطبقة.وفي نهاية الورشات أوصى المشاركون والمشاركات على ضرورة التاكيد على ما ورد في مشروع قانون العقوبات المقترح لعام 2010 فيما يتعلق بالتحرش الجنسي وتجريمه والاسراع في اقرار المشروع .وتضمين التحرش الجنسي بشكل صريح ومباشر كأحد جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 1 من قانون مكافحة الفساد لسنة 2010 اذا ارتكبت من قبل الخاضعين لأحكام هذا القانون، في إطار استغلال المنصب العام لأغراض شخصية .وإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية وإدراج نص صريح حول اعتبار التحرش الجنسي من محظورات الوظيفة العامة ضمن المادة 67 من قانون رقم 4 لسنة 1998 ، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيها. بالإضافة الى إعداد نظام شكاوى خاص بقضايا التحرش الجنسي في الوظيفة العامة الفلسطينية!!